قال الدكتور علاء المهدي، خبير التشريعات الاقتصادية، أن قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل يعد وجهة رئيسية لاستقبال العمالة الوافدة بشكل جديد يتناسب مع سياسة المملكة الحديثة .
وأضاف “المهدي”، فى تصريح خاص لـ”اليوم”، أن المملكة العربية السعودية تُعد الأكبر بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى كتمتعها بالكثير من المساحات الواسعة وعدد من السكان نظرا لطبيعتها الجغرافية، مبينًا أن السعودية قد تبنت برنامج التحول الوطني حتى أصبح لديها حالة من تسارع النمو في الأنشطة الاقتصادية التي تحقق اهداف التحول الوطني ورؤية 2030 من أجل تنمية موارد الدولة بعيداً عن الموارد النفطية.
وأكد خبير التشريعات الإقتصادية، أنه مع توافر كل هذه المميزات لأكبر دولة خليجية كان لزاماً على المملكة تحسين سوق العمل ووفقًا للبيانات المعلنة من هيئة الإحصاء السعودية لعام 2020، مؤكدا أنه قد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.43 مليون عامل، يمثلون 76.5 % من إجمالي الأيدي العاملة في البلاد.
وتابع:” أنه من أجل ذلك فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية) والتي تعمل على تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العمالة الوافدة مما كان له أثر في تحسين مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بنسبة 73.3% وذلك للربع الثالث من 2019، بزيادة 11% عن المستهدف والذي يُقدَّر بـ 66% في امتثال المنشآت بحماية الأجور للعمالة الوافدة وتجاوز المستهدف لمؤشر نسبة القضايا التي تم حلَّها وديّاً دون اللجوء للقضاء، المتمثل في هيئة تسوية المخالفات العمالية، للربع الثالث من عام 2019″.
وأوضح أن النظام التعاقد الجديد بالمملكة العربية السعودية ساعد على تعزيز العلاقة بين كل من العامل وصاحب العمل التي تمنح الوافدين حرية تغيير الوظائف أوإنهاء العلاقة التعاقدية وفق الشروط المتفق عليها، مشيرا إلى أن العامل الأجنبي أصبح بإمكانه إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة بشكل محدد وشروط محددة بما يضمن حقه المادي والمعنوي.
وبيّن أن هذه المبادرة تعتبر إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذى يستهدف دعم رؤية المملكة 2030 لبناء سوق يسعى لتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وعليه فان المبادرة بنيت على عدد 3 محاور اساسية وهم الآتى؛
أولاً: خدمة التنقل الوظيفي؛ وهى تسمح للوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي، بعد مضي اثنا عشر شهراً من أول عقد عمل له في المملكة بعد التحقق من الشروط الأهلية للعامل الوافد والمنشأة، مع إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوماً، ودفع الشرط الجزائي المتفق عليه.
ثانياً: تأشيرة الخروج والعودة.
ثالثاً: الخروج النهائي، وقد جاءت المبادرة الى تمكين العامل الوافد طلب تأشيره الخروج والعودة من خلال رفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل، والخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي.
واستطرد قائلاً:”مما لاشك فيه بأن من الأثار الإيجابية المتوقعة للمبادرة انخفاض معدل بلاغات التغيب عن العمل، وانخفاض معدل القضايا العمالية ، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار سوق العمل وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي، وجذب الكفاءات العالمية المتميزة لسوق العمل، الأمر الذي يزيد من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية عن المملكة دولياً”.
