حماد الرمحي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.
كما أصدر الرئيس قرار رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019
وأصدر السيسي قرارا رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15 .2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم فى رأس مال بنك التنمية الإفريقي فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 30 أبريل 2019 وأداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة فى رأس مال البنك.
نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ووافق مجلس الوزراء، سابقًا على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يومًا اعتبارًا من 15 يوليو 2020.
وتم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقًا لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود.
كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى،.
ووافق المجلس، أيضًا على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه
