كتب / شريف محمود
أنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى ضروروة أخذ رأي وزارة المالية، في القانون الصادر بشأن زيادة المعاشات.
جاء ذلك بعد أن راجع القسم القانون، وأبدى الرأى في ملاحظاته وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره وبدء العمل بأحكامه.
تضمنت ملاحظات القسم على مشروع القانون، ضرورة أخذ رأي وزارة المالية في أحكام ونصوص مواد القانون، حتى لا يعتريه شبه عدم الدستورية، وأما بشأن النصوص ومدى ملائمتها مع الأعراف القانونية، ارتأى القسم أنها جاءت سليمة ومطابقة لصحيح حكم الدستور والمبادئ القانونية.
وتضمنت المادة الأولى من القانون أنه تزداد بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الإجتماعى وتعديله، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج، قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر، والقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشات المستحقة لصاحب المعاش وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019.
أما بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة
1975 فإن القصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، فيحسب بالمجموع
المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أُضيف إليهما
من زيادات حتى 30 يونيو 2019.
وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش والتى قيمتها 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات
إلى 900 جنيهًا أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهرى في 30 يونيو 2019.
والقانون لم يعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكرر، من قانون التأمين الاجتماعى الصادر رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة للمؤمن عليه، وتوزع الزيادة المذكورة بنسبة 15% بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2019.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وتضمنت المادة الثالثة، أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ نصوص المواد، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام المواد.
