رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة لـ ” اليــوم”: تيسيرات جديدة لمستفيدي المشروع القومي للبتلو

أجرى الحوار : مصطفى كمال

تشهد كافة أجهزة الدولة والوزارات نهضة غير مسبوقة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء على فاتورة الإستيراد، ومن ضمن تلك الوزارات وزارة الزراعة، فهي مسؤولة عن توفير الغذاء للشعب المصري وكذلك توفير المواد الاولية التي تقوم عليها العديد من الصناعات، وهناك قطاع مهم تابع لوزارة الزراعة وهو قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات سواء الثروة الحيوانية بمنتجاتها او صناعة الدواجن او الأبحاث العلمية لزيادة تلك الثروات .

وفي هذا السياق أجرى موقع ” اليـوم ” حواراً مع الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، للوقوف على أخر المستجدات للمشاريع والملفات التي يعمل عليها هذا القطاع وتهم الشعب المصري مثل المشروع القومي للبتلو ومشروع مراكز تجميع الألبان وتطوير صناعة الدواجن، وارتفاع وانخفاض أسعار اللحوم والتذبذب الذي يحدث كل فترة في أسعار الدواجن وأسباب ذلك والى نص الحوار :

أخر مستجدات المشروع القومي للبتلو وما الذي اضافه للثروة الحيوانية ومربي الماشية ؟

هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة وعلى رأسها القيادة السياسية بهذا المشروع لدعم صغار المربين، فقبل عام 2017 كان يسمح بذبح حيوانات البتلو، والتى كان وزن العجل وقتها اقل من 100 كيلو جرام، وبقرارات وضوابط من وزارة الزراعة تم منع ذبح البتلو والسماح بتسمينها الى 400 كيلو جرام على الاقل، فأصبح هناك زيادة رأسية في انتاج اللحوم وصل من 7 إلى 8 أضعاف بنفس الحيوان، وتم تشكيل مجلس إدارة مشروع البتلو برئاسة وزير الزراعة، وبدأ في منتصف 2017 بـ 100 مليون جنية تمويل اليوم أصبح قيمة تمويل المشروع أكثر من 6.5 مليار جنية، استفاد منه أكثر من 39 ألف مستفيد من شباب الخريجين وصغار المربين والسيدات، وتم تربية وتسمين ما يزيد عن 435 ألف رأس من الأبقار والجاموس المحلية بفائدة 5% بسيطة متناقصة طبقاً لمبادرة البنك المركزي .

هل هناك إشراف ومتابعة للمستفيدين من مشروع البتلو؟ وهل حدثت مشاكل لسداد القروض ؟

الى الأن تم استرداد وسداد ما يقرب من 100 % من جملة ما تم إقراضه بنسب العوائد الخاصة به، وهذا يدل على تكثيف المتابعات من قبل وزارة الزراعة، متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتابعات الميدانية والهدف منها اكتشاف اي قصور أو خلل في بدايته سواء اداري او صحي او رعائي؛ لتذليل أي عقبات تقابل المربي .

هل هناك حصر للثروة الحيوانية الموجودة حالياً يتم على اساسه اتخاذ القرارات والدراسات ؟

مشروع البتلو ساعد في عمل حصر دقيق لثرواتنا المحلية في كافة محافظات الجمهورية، وأصبح لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية وتوزيعها على كافة محافظات الجمهورية، ساعد على اتخاذ القرارات السلمية من خلال قاعدة البيانات، وتوقعنا في مطلع عام 2020 أن يبلغ انتاج مصر من اللحوم الحمراء 52% وعليه سيتم استيراد 48% من الخارج، ولكن مع نهاية العام وجدنا زيادة في الإنتاج وصلت لـ 58 % وانخفضت الواردات لـ 42 % وهذا يدل على الملحمة الوطنية اللى سطرها المربين والمنتجين من مشروع البتلو بالتعاون والاشتراك والتكاتف مع وزارة الزراعة في الوقت الذي كانت دول العالم وقتها تعاني من جائحة كورونا بسبب مشكلات متعلقة  بالمواد الغذائية وزيادة في الأسعار .

هل هناك تأمين لمربي الماشية في حال مرض أو نفوق الحيوان ؟

بالتأكيد هناك تأمين على الماشية، ووافق وزير الزراعة مؤخراً على زيادة قيمة تعويض مناسب لا قدر الله للحيوان الذي يصاب بمرض أو حدث نفوق له، لتشجيع المربين والفلاحين على الاستثمار في هذا المشروع، وهناك تعاون بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع بحوث الإنتاج الحيواني لإستخدام انسب وأفضل طرق التغذية وافضل طرق التغذية لحيوانات اللبن والتسمين، وهناك دورات يومياً للمربين والفلاحين على مستوى كافة محافظات الجمهورية .

هل هناك تيسيرات جديدة خاصة بالمشروع القومي للبتلو للمربين ؟

بالفعل هناك تيسيرات جديدة لمشروع البتلو فأصبح اليوم لا يطلب رخصة تشغيل لمن يقدم طلب على 50 راس، لكن يكتفى بما يعرف بالمعاينة الثلاثية تشتمل على ممثل للبنك المقرض وممثل لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وممثل للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتيقن من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين، وهناك نجاحات حققها المشروع القومي للبتلو بسبب ذلك، لأن الهدف من المشروع ليس هدف الإقراض أو تنمية اموال البنك؛ لكن الهدف تنمية الثروة الحيوانية وتمت الموافقة من قبل مجلس ادارة المشروع القومي للبتلو برئاسة الوزير، على إضافة قروض العجلات المستوردة المتميزة في إنتاج الألبان وثنائية الغرض البان ولحوم لتناسب صغار المربين .

ملف اصدار التراخيص سواء تراخيص التشغيل او المزاولة ما الذي تحقق فيه الى الان ؟

عدد تراخيص التشغيل في منتصف عام 2017 في كافة أنشطة ومشروعات  الثروة الحيوانية والداجنة والأعلاف كان لا يتعدى 1500 ترخيص، اليوم أصبح يزيد عن 85 الف ترخيص تشغيل، مع الإهتمام بكافة ضوابط واشتراطات الأمان، ووافق الوزير على إعطاء صغار المربين، ما يعرف بتصريح مزاولة نشاط للحظائر الصغيرة التي يبلغ مساحتها اقل من 100 متر مربع بحيث تتوافر كافة قواعد البيانات السليمة وبناء عليها نتخذ القرارات .

كيف اهتمت الوزارة بملف التحسين الوراثي لسلالات رؤوس الماشية لزيادة الإنتاج ؟

هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالتحسين الوراثي للثروة الحيوانية، ونحن نسير قدماً في هذا الملف لتحسين السلالات والتهجين والخلط بين السلالات المحلية والسلالات الأجنبية عالية الإنتاجية، لتمصير هذه السلالات على المدى القريب، ويتم حالياً استيراد ” عجلات ” عالية الإدرار في إنتاج الألبان للمزارع النظامية، واستيراد عجلات ثنائية الغرض من حيث إنتاج الألبان واللحوم، تناسب صغار المربين من ناحية احتياجتها الغذائية والرعائية، وتنتج هذه السلالات من 6 الى 8 أضعاف انتاج المواشي المحلية، وهذه قيمة مضافة تساهم في طرح كميات أكبر واجود في الأسواق، وكذلك الوضع بالنسبة للاغنام والماعز وكل ذلك يخضع لكافة ضوابط واشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للحجر البيطري .

وماذا عن ملف تطوير مراكز تجميع الألبان ؟

حصر الثروة الحيوانية الذي تم في مطلع عام 2020، شمل أيضاً حصر مراكز تجميع الألبان الموجودة على مستوى الجمهورية وكان عددهم 826 مركزاً في 14 محافظة فقط، ومنتجي الألبان يمتلكون من 60% الى 80% من جملة الثروة الحيوانية، وبالتالي الإهتمام بمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بالثروة الحيانية واهتمام بصغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الالبان، وصدر قرار وزاري رقم 94 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم وضوابط إصدار تراخيص تشغيل مراكز تجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية، ووجه فخامة الرئيس بتحمل الدولة تكلفة الحصول على شهادة الإعتماد الدوليه بحوالي 50 الف جنية لكل مركز يتم تطويرة تشجيعا لاصحاب مراكز تجميع الالبان على تطوير مراكزهم، كما تم عقد بروتوكول تعاون ما بين الزراعة والانتاج الحربي والبنوك المموله متمثله فى البنك الاهلي والبنك الزرراعي لضبط اليات العمل في المشروع القومي لمراكز تجميع الالبان، ولاول مرة بيتم تصنيع المعدات والاجهزة اللازمة طبقا للمواصفات القياسية العالمية بصناعة وطنية محليه وبجوده أعلى وبسعر اقل مع فترة ضمان تمتد من 10 سنوات الى 20 سنة، ووافق البنك الزراعي المصري على مد اجل فترة سداد القرض الى 8 سنوات بدل 5 سنوات بفائدة 5% .

ماذا ملف الثروة الداجنة وخطط الوزارة لتطوير تلك الصناعة؟

بالنسبة للثروة الداجنة الإستثمار فيها تعدى 100 مليار جنية وعدد العمالة فيها تخطى 3.5 مليون نسمة ولو اعتبرنا أن كل فرد من العماله مباشرة أو الغير مباشرة مسؤول عن اسرة من 4 افراد اذا يقترب العاملين في صناعة الدواجن اكتر من 10% من جملة الشعب المصري، وشهدت صناعة الدواجن تطورملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، فوصلنا لما يزيد عن 98% من الإكتفاء الذاتي في دواجن التسمين، ووصلنا للإكتفاء الذاتي في بيض المائدة 100% ويتم تصدير ما يزيد عن احتياجتنا للعديد من دول العالم سواء الدول العربية أوالاسيوية ولدينا العديد من قوائم الانتظار، وذلك لعدة اسباب أهمها ، القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020 والقرار الجمهوري رقم 94 لسنة 2021 بفتح افاق الاستثمار الداجني في الظهير الصحراروي بعيدا عن الوادي والدلتا وبالفعل هناك شركات تعمل هناك وبدأت في الانتاج، وفي يونية لعام 2020 تم اعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنة المعزوله طبقا لضوابط واشتراطات وقواعد لمنظمة العالمية الصحة للصحة الحيوانية، بعد توقف دام لأكتر من 14 سنة، وبالفعل تم تسجيل 30 منشأة معزوله وجاري تسجيل العديد من المنشأت الأخرى من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالفعل تم تصدير العديد من المتجات الداجنة من خلال هذة المنشأت سواء بيض مائدة او تفريخ كتاكيت تسمين او بياض والعديد من المنتجات الداجنة الاخرى.

الأسباب الحقيقة وراء تذبذب أسعار الدواجن بالأسواق على الرغم من تحقيق الإكتفاء الذاتي ؟

مصر جزء من العالم ودول العالم بالكامل حدث فيها ارتفاع لأسعار الأعلاف بسبب أزمة كورونا وارتفاع أسعار البترول، والأعلاف تمثل من 60% الى 80 % من جملة تكاليف التشغيل ومصروفات الإنتاج والزيادات التى حدثت في مصر لا توازي الزيادات في دول العالم، ولم يحدث عجز أو نقص في المواد الغذائية المطروحة أو زيادة مضطرده في الاسعار .

ماذا عن ملف الرقابة على الأعلاف كيف يتم التأكد من سلامتها ؟

نقوم حالياً بالمرورالمفاجئ والتفتيش المفاجئ من لجنة مكونة من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للتغذية والأعلاف وهو معمل مرجعي معترف بيه دولياً، مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية الزراعة، وفي بداية التفتيش المفاجئ كنا بنرصد العديد من المتلاعبين، اليوم لا يتم رصد أي مخالفة الا كل عدة أشهر، وهذا يدل على زيادة الوعي، وما يعلن عنه بمخالفات خاصة بصناعة الأعلاف في كافة وسائل الإعلام لا تمثل أكتر من نصف فى المية من جملة ما يتم تصنيعة .

دور المنافذ التسويقية التابعة لوزارة الزراعة فى الاسواق ؟

هناك منافذ تسويقية تابعة للدولة مثل منافذ وزارة الزراعة والتموين والخدمة الوطنية وأمان وغيرها، فالمنافذ موجوده لعمل توازن في الأسعار وفي الكميات المطروحة وليس لمنافسة القطاع الخاص، فخلال الأزمة التي حدثت منذ 5 شهور من ارتفاع أسعار البيض والدواجن قمنا بطرح كميات كبيرة وبأسعار مناسبة للمستهلك، وبعدها حدث توازن في السوق، ورصدنا الأسباب منها جشع التجار وبعض السلوكيات الخاطئة من المستهلكين في تخزين المواد الغذائية خوفاً من ارتفاعها .