غير مصنف

كلمة موسى مصطفى موسى رئيس الغد اليوم بمجلس النواب بشأن مقترح التعديلات الدستورية.


كتبت / عزة عبد العزيز

شارك المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق والرئيس التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية اليوم جلسة المناقشات التي أجرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم في الواحدة ظهرا بشأن مقترح التعديلات الدستورية.

وذلك بناء علي الدعوه الموجهه لرئيس الغد من الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وجاء نص كلمة موسى مصطفى موسى رئيس الغد كما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

• السيد الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، السادة رؤساء الاحزاب ، السادة الحضور

• بدايه أتقدم بخالص الشكر للاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، علي دعوته الكريمه لنا وحرص سيادته علي الاستماع لاراء احزابنا حول ماجاء بمقترح التعديل الدستوري والذي وافق عليه البرلمان بأغلبية واسعه ، ووافقنا عليه في حزب الغد بالاجماع من حيث المبدأ ، ايمانا منا بحاجه الوطن الملحه لذلك التعديل الدستوري الهام ، وادراكاً منا لاهدافه الوطنيه العليا ، والتي كشف الواقع وبينت الممارسه طوال السنوات الخمس الماضيه حاجتنا الماسه الي سد فراغات دستوريه عديده تحصيناً للوطن ، وحفاظاً عليه ، وحتي لا تعاود نفس تلك التهديدات والمخاوف والمخاطر تتهددنا من جديد .

• الحضور الكريم لقد اخذنا في حزب الغد مقترح التعديل الدستوري منذ وافق عليه البرلمان مأخذ الجد وقمنا بعقد لقاءات وندوات عديده من أجل بيان اهدافه وشرح مراميه وبيان اهميته للناس ، وركزنا علي الشباب والمرأه والعمال والفلاحين وغيرهم ، وسنواصل دورنا حتي ميعاد الاستفتاء ومستعدون للتعاون مع جميع زملائنا في مختلف الاحزاب لبذل المجهود ومحاوله حشد المصريين لتأييده .

• السادة الزملاء اسمحولي ان اتقدم لكم ببعض المقترحات الخاصه بمقترح التعديل ،

• اولاً : بخصوص ماجاء بمقترح التعديل عن حصه المرأه بمجلس النواب فإننا نري في حزب الغد ضرورة النص علي نفس الحصه في مجلس الشيوخ الجديد انطلاقاً من ماتضمنه الدستور نفسه في المادة (١١ )منه من ضروه ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابيه جميعها وليس في مجلس النواب فقط وهو امر يجب ان نلتفت اليه عند صياغه المواد الخاصه بمجلس الشيوخ .

• ثانياً : بخصوص ماجاء في مقترح التعديل من حيث معاودة ” التمييز الايجابي ” للفئات المذكورة بالمادتين ٢٤٣ و ٢٤٤ فأنني أوكد علي ضرورة التذكير بأن ” التأقيت ” هو الشرط الشارط للتمييز الايجابي ، ونقترح هنا ان يكون التمييز لدورتين برلمانيتين او ثلاثه فقط وليس تمييزاً ابديا مطلقاً .

• ثالثاً : بخصوص ماجاء بمقترح التعديل من استحداث غرفه ثانيه للبرلمان تحت مسمي (مجلس الشيوخ) فأننا نري ضرورة اعطائه صلاحيات تشريعيه ورقابيه تتناسب مع طبيعته كجزء من السلطة التشريعيه واقترح هنا ان يكون شريكاً مع مجلس النواب في حق الموافقه علي القوانين الخمسه المكمله للدستور والتي حددها الدستور في المادة ( ١٢١) منه وان يطلب للموافقه عليها عقد جمعيه البرلمان من المجلسين واخذ موافقتها بأغلبيه الثلثين 
كما اقترح ان تؤخذ موافقته الي جانب مجلس النواب حاله الحرب ايضاً .

• كما اقترح ان يعطي اعضاء ذلك المجلس (حق اقتراح مشروعات القوانين) وارسالها لمجلس النواب اسوه بأعضاء مجلس النواب انفسهم وبالحكومه ذاتها وان يكون لهم الحق في دراسه ايه اثار سلبيه ناتجه عن تطبيق اي قانون يصدره مجلس النواب وبيان تلك الاثار واحالتها الي مجلس النواب مجدداً تمهيداً لتعديل ذلك القانون ومعالجه عيوبه التي كشفها تطبيقه علي الارض

وفقنا الله لما فيه مصلحه بلادنا وابناء شعبنا اشكركم 
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
١الكاتب حامد أبوعمرةأعجبني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى