مقالات

الدكتور هاني جرجس يكتب| لأنها “قد التحدي”.. المرأة المصرية حققت إنجازات كثيرة

يبدو ملحوظا للجميع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما لافتا بتحسين أحوال المرأة في بلاده، وهى التي عانت صعوبات عدة خلال العهود السابقة، فمنذ توليه الحكم قبل نحو ثماني سنوات اتضح إيمانه الحقيقي بمكانة ودور المرأة في المجتمع وقدرتها على النجاح، من خلال قراراته بالدفع بها لتقليدها أرفع المناصب، فضلا عن تقديم مبادرات عدة لتمكينها وحل مشكلاتها، وفى أكثر من مناسبة أعلن الرئيس انحيازه للمرأة المصرية وتقديره لدورها في النهوض بالأمة والوطن، كما أطلق على عام 2017 عام المرأة المصرية.

 والحقيقية أن هنالك خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال الثماني سنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسي، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها، وقد شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى ثماني سنوات فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

إن المرأة المصرية لاقت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بموجب وعده في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوى أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة، وأوفى الرئيس بوعده، فتحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا عما ورد في دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من عشرين مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 الذى جعله عاما للمرأة المصرية، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على أربعة وثلاثين مؤشرا، وأربعة أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر أصبح للمرأة دور مميز ومكانة عظيمة، فهو أول رئيس يخصص عام للمرأة ولم نشهد في أي عهد من قبل ثلاثة عشر وزيرة مصرية ما بين راحلة وجديدة، ومنح الرئيس السيسي، الفرصة للمرأة لكي تساهم في عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها الدولة المصرية، في جميع القطاعات، وأعاد إليها حقوقها التي سلبت على مدار عقود ماضية، وهى الفرصة التي لم تتخلى عنها المرأة فقد تمسكت بها وأثبتت نجاحها في كل المسئوليات التي تولتها.

دائما ما تلعب المرأة المصرية دورا عظيما في تغيير المجتمعات وتحريكها نحو الأمام، ضحت بالغالي والنفيس من أجل وطنها، قامت بتقديم أبنائها وأزواجها فداء للوطن. ولا أحد منا ينكر أو ينسى دور المرأة في مواجهة الإرهاب والتطرف خلال ثورة ثلاثين يونيو، ومشاركتها بصورة مشرفة في العمليات الانتخابية، لذلك نالت المرأة مكانة كبيرة في عهد السيسي، وشدد على ضرورة احترامها وتقديرها.

إنجازات ونجاحات كبرى حققتها المرأة بعد الحرب الطويلة التي خاضتها لانتزاع حقوقها من قبضة المجتمعات التي لا تؤمن بقدراتها! لكن للأسف ما زال هناك بعض السيدات اللواتي يعانين لمجرد أنّهن ولدن نساء. على الرغم من ذلك، هن لم ولن يستسلمن، بل على العكس ما زلن يكافحن حتى النهاية لتغيير الصورة النمطية حول المرأة ومساعدتها في إثبات نفسها على أنها تماما كالرجل وحتى أفضل منه أحيانا في الكثير من المجالات. باختصار، المرأة هي الصوت الصارخ في المجتمع والمناضلة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل. إياك أن تنسي أنك امرأة قوية، مضحية، مسؤولة وشجاعة، وإياك أن تسمحي لأحد أن يمنعك عن تحقيق أحلامك وأمنياتك، بل قفي صامدة وحاربي حتى النهاية.

ويحضرني في هذا السياق قول سقراط عن المرأة: “عندما تُثقف رجلا تكون قد ثقفت فردا، وعندما تثقف امرأة فإنما تثقف عائلة بأكملها”.

وعلى الرغم من أهمية تلك الإنجازات الملموسة، إلا أنه يمكن التطلع نحو المزيد عبر تبني أحد عشر مقترحا:

أولها، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

ثانيها، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.

ثالثها، القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

رابعها، الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنية التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني.

خامسها، كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وضمان تكافؤ الفرص لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

سادسها، تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.

سابعها، اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.

ثامنها، ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيكين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.

تاسعها، القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الحصول على الموارد الاقتصادية، ويشمل ذلك حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات والنفاذ إلى الخدمات المالية والموارد الطبيعية، والحصول على حقها في الميراث وفقا للقوانين الوطنية.

عاشرها، ضمان حصول كل الفتيات على تعليم أساسي بجودة عالية، والقضاء على الفجوات بين الإناث والذكور في كافة مراحل التعليم ودعم حصول المرأة على التعليم الفني والتدريب.

إحدى عشر، للتغلب على القيود التي تفرضها الأبعاد الثقافية على مشاركة المرأة المصرية وخصوصا في المجال العام، فلا مناص من العمل مع قطاعات أعرض من النساء في الريف وفي المجتمعات المهمشة، والتعامل بقوة وجسارة مع مشكلات الفقر والعنف والتمييز والممارسات الثقافية الجائرة، وتطوير آليات عمل مبدعة، وتشجيع المبادرات المحلية في المشروعات الصغيرة والابداعات الثقافية للمرأة. فهناك حاجة ملحة إلى أن يأتي التغيير من أسفل، وأن يكون العمل الثقافي والاجتماعي النابع من القاعدة هو القوة الحقيقية الدافعة إلى التغيير المنشود.  

وختاما، فإن المرأة مرآة المجتمع، فهي التي تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه، وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقها ومساندتها والاهتمام بتعليمها يكون ارتقاؤه بأجياله. فحقوق المرأة ليست مجرد قضية إنسانية بل قضية وطنية ترتبط في مختلف المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية.

أ. د. هاني جرجس عياد

خبير علم الاجتماع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى