واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بكافة صورها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الهجرة غير الشرعية وتحديد العناصر القائمة على عمليات تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية لإستغلالها فى إستخراج وثائق سفر وجوازات تجارية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام سيدتين (صاحبتى مكتب لتصوير المستندات ، لإحداهن معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية) بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمتان وبتفتيش مسكنهما عثر على 2 هاتف محمول يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق الواتس آب” الدالة لإرتكابهما جريمة تزوير مستندات ، وجهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية ، وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير.
وتم ضبط 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين ، ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، ومجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة، وعملات ( محلية – أجنبية).
بمواجهتهن أقرتا بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتى تستخدم جميعها فى إستخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (20 إلى 30 ألف جنيهاً مصرياً أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ) للمهاجر الواحد.
