صابر عاطف
قررت الدائرة 5 إرهاب، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد عبدالغني، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية “اللجان النوعية المتقدمة”، لجلسة 10 أغسطس لسماع الشهود.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.
اقرأ أيضًا ◄«بنادق آلية وخرطوش».. أمن أسيوط يضبط أطراف خصومة ثأرية بمركز أبنوب
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير عملات وطنية وتداولها بنطاق العديد من المحافظات.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير تنسيقاً وقطاع الأمن العام أن وراء ذلك النشاط شخصين حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم و مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية إذ إتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج.
قرأ أيضًا◄نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة بأسيوط في ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 750 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من سبعة عناصر إجرامية “لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة” مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط.
وقد وجهت عدة اتهامات، جاء أولها إضطلاعهم وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى 750 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
