حوادث

للتهرب من الضرائب.. القبض على محاسبة وصاحب مكتب بتهمة إنشاء شركات وهمية

صابر عاطف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط محاسبة وصاحب مكتب محاسبة لقيامهما بالاشتراك مع آخر في إنشاء الشركات التجارية الوهمية بأسماء أشخاص آخرين “دون علمهم” بموجب مستندات مزورة بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بتعرضه لواقعة احتيال بقيام آخرين بتأسيس شركة تجارية باسمه “دون علمه” بموجب مستندات مزورة وقيام الجهات المعنية بالحجز الإداري على أمواله وممتلكاته لتهربه من سداد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء تلك الواقعة (صاحب مكتب للمحاسبة المالية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة – محاسبة بذات المكتب – صاحب شركة تجارية) حيث قاموا فيما بينهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إنشاء الشركات التجارية الوهمية التي يتم تأسيسها على الأوراق بأسماء أشخاص آخرين “دون علمهم” بموجب مستندات مـزورة واتخاذ تلك الشركات كستار لإجراء معاملات تجارية واستيرادية بغرض التلاعب وبيع الفواتير الضريبية للتهرب الضريبي والجمركي وتحميلها دون وجة حق بأسماء أشخاص آخرين وهى أحد الأساليب الاحتيالية للتحايل على القانون وإهدار المال العام .

حيث قاموا بتأسيس شركة للمقاولات العامة في غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة قصر النيل القاهرة واثبات بيانات الشاكي عن طريق تزوير توقيعه على عقد تأسيس الشركة وتقدموا بتلك المستندات المزورة للعديد من الجهات الحكومية للبدء في ممارسة النشاط التجاري للشركة، وفي غضون عام 2018 تم ايقاف نشاط الشركة للهروب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها التجاري والتي بلغت ( 34 مليون جنيه مصري) تقريباً وقيام الجهات المختصة بمطالبة الشاكي بسداد تلك المديونية كضريبة مضافة مستحقة عليه خلال فترة نشاط الشركة وقامت بالحجز الإداري على أمواله لدى البنوك وممتلكاته بصفته شريك بالشركة ومديناً بتلك الضريبة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة في الأماكن التى يتردد عليها المتهمين أمكن ضبط الأول والثانية بدائرة قسمي شرطة (الأزبكية – عين شمس)، وعثر بحوزة الأول على (دفاتر فواتير ضريبية “خالية البيانات” منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية) يتم استخدامها باثبات معاملات تجارية مزيفة ومخالفة للحقيقة والتي لا تعبر عن حجم التعاملات التجارية الحقيقية ونسبة أرباحهم وبيعها لدى بعض التجار بقصد تخفيض قيمة ضرائبهم، وكذا (أكلاشيهات منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية- مطبوعات ورقية “خالية البيانات” منسوبة للعديد من الشركات التجارية)، وبمواجهة المتهمان أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق