محمد الطوخى
قال مجمع البحوث الإسلامية إن الماء شريان الحياة ولا حياة بدون الماء ويمثل الماء ضرورة وأهمية كبرى ذكرها القرآن الكريم ” والله خلق كل دابة من ماء ” وقال ربنا عزوجل فى كتابه الكريم ” وجعلنا من الماء كل شيء حى ” فالماء هو أساس كل شيء ولا وجود للكائنات بدونه.
الشريعة حرمت امتلاك الماء
وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على صفحته الرسمية أن الشريعة الإسلامية قد حرمت أن يتملك الماء أحد لأنه يعد من الأشياء المشتركة بين الناس جميعا لقول النبى صلى الله عليه وسلم (النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ)، فالماء إذن ملكيته عامة بمعنى أن الناس جميعاً يشتركون فى ملكيته ومن ثمَّ يكون من حق كل واحد منهم أن ينتفع به ولا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به, والذى جعل ملكية الماء عامة إنما هو حاجة الناس جميعاً إليه فهو من مرافق الجماعة التى لا يستغنى عنها الجماعة، والماء المشتركة يشمل مياه البحار والأنهار – كنهر النيل- والأمطار فهذا لا يجوز لأحد أن ينفرد به والناس شركاء فيه جميعاً.
على الدول المتضررة أن تحافظ على حصتها من المياة
وتابعت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن حديثنا عن أهمية الماء وأنها تعتبر منفعة عامة مشتركة ومرفق عام لا يحق لأحد التعدى عليه أو تملك تلك المنفعة لوحده ينطق ذلك على الدول التى يمر عليها نهر النيل الذى يمر على كثير من الدول الإفريقية ومنها مصر والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حصة الدول سلباً مهما كانت المبررات لما فى ذلك من تهديد لحياة مواطنيها ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل.
وبالنظر إلى ما سبق فقد قامت إحدى دول المنبع حوض النيل بإلحاق الضرر لباقى الدول الاخرى لحوض النيل فعليها سريعا أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالًا للقاعدة الشرعية “الضرر يزال” أخذا من حديث النبى صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يمكن هذه الدول من المحافظة على حقوقها بكل الوسائل التي تراها مناسبة.
