قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، حكما قضائيا بإثبات علاقة الزواج العرفي بعد نكران الزوج بإنكار الزوجية لمدة 4 سنوات.
وأحالت المحكمة عقد الزواج العرفي الخالي من الشهود إلى مصلحة التزييف والتزوير وبعد أن استمر النزاع لقرابة أربع أعوام استدلت الستار عن القضية وقضت بإثبات العلاقة الزوجية بين (ح. أ) و(أ. ع)، ويكون حكمها سابقة قضائية لإثبات الحقوق الضائعة وصونا للأعراض.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى مرافعة المحامي محسن طايع و شاهدي المستأنفة وهما الأول أنه يعمل مع طرفي الاستئناف وانه علم بروج الطرفين من خلال ورقه عرفي اطلع عليها وأن المستانف ضده وعدها بأن الزواج رسميا وأخذ منها أصل عقد الزواج العرفي.
وشهد الثاني أنه دخل فجأة على طرفي الاستثناف في مكتب المستانف ضده وسمع يقول للمستأنفة أنا بحبك انتي ومتزوجك انتى وأن المستانف ضده كان يصاحب المستانف المستانف ضده ضدها ويسير معها وحيث أنه تم تداول الاستئناف إماء هذه المحكمة وذلك على النحو المسطر تفصيلا بمحاضر الجلسات.
وطعنت المستانفة على عقد الزواج العرفي المؤرخ سبتمبر 2014 بالتزوير صلبا وتوقيعا ونفاذا لهذا القضاء أصدرت المحكمة حكمها بندب مصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كان العقد العرقي المؤرخ مزور على المستأنف ضده من عدمه ونفاذا لهذا القضاء سالف البيان باشر الخبير المنتدب المهمة الموكلة إليه وأودع عنها تقريره والذي انتهى فيها إلى نتيجة مؤداها أن عقد الزواج العرفي المؤرخ ليس مزورا وأن المستانف ضده هو الكاتب لعقد الزواج صلبا وتوقيعا.
وحيث أنه بجلسة فبراير 2013 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه وبصحة توقيع المستانف ضده على عقد الزواج العرفي المؤرخ وإعادة الاستئناف للمرافعة لنظره بجلسة مارس 2023 وفيها مثلت المستانفة بوكيل عنها محام كماً مثل محام عن المستانف ضده ودفع ببطلان عقد الزواج لأنه فقد شروط صحته وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف والمحكمة عرضت الصلح تعذر والنيابة فوضت الرأي للمحكمة فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.وفي النهاية أصدرت المحكمة حكمها وقبل الفصل في الشكل والموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت المستانفة.
