غير مصنف

تزوج بـ 33 امرأة.. محامي يوضح العقوبة القانونية لـ المحلل الشرعي

أثار شخص جدل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استضافه الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه “يحدث في مصر، حينما أعلن أنه تزوج كمحلل قرابة 33 مرة خلال عامين، وأن أقصى مدة كانت أسبوعًا، و كشف الشخص قائلا، “كل زيجاتي كانت زواجًا مكتمل الأركان وما أقوم به لوجه الله”.

مما أثار الحيرة بين الكثير والصدمة أيضا، ليتسأل هل ذلك الأمر عليه عقوبة قانونية أم لا؟

وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني أيمن محفوظ، في تصريح خاص لـ ” اليوم” أن ذلك الشخص يستحق العقوبة المقررة بنص المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييد بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.

وتابع محفوظ بان هناك اتهام أخر لذلك الشخص بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث يتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها، والتزوير في وثيقة زواجه كمحلل مستعار وهي جريمة اثبت في وثيقة رسميه ما هو مخالف للحقيقة، ويستحق العقوبة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

وأضاف محفوظ أن هناك أيضا اتهام ثابت في حق هذا المتهم وهو جريمة الاتجار بالبشر، حيث يمكن في تلك الجريمة أن يكون هو ذاته السلعة المتاجر بها. سواء تكسب مكسب معنوي أو مادي ويستحق العقوبة المقررة بنص المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر، والتي تعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، بالإضافة إلى التحريض علي الفسق والفجور وإلباس هذا الإجرام ثوبا شرعيا وقانونيا مزورا علي خلاف الحقيقة.

وعلقت دار الإفتاء المصرية على ذلك الأمر بأن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.. والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول: “لعن الله المحلل والمحلل له”.


وأكدت الإفتاء أن النبي، سمى من يقوم بذلك بـ”التيس المستعار”، مبينة أن “حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى