غير مصنف
محافظ أسيوط يشدد على تكثيف العمل في منظومة تقنين أوضاع أملاك الدولة وتحرير عقود لهم حفاظاً على “حق الشعب”
أسيوط / إسراء ثروت
شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف العمل في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي املاك الدولة وذلك حتى يتم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة والخاصة بمنظومة التقنين واسترداد “حق الشعب” من حيث الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحرير عقود لهم مؤكداً على ازالة كافة المعوقات التي قد تواجه تلك اللجان وتحديد أسعار مناسبة لتلك الأراضي حسب القيمة الفعلية لها دون مغالاه … جاء ذلك بحضور نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ، والمستشار يوسف وجيه مستشار مفوض الدولة بالمحافظة ، وعدد من رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي إدارة املاك الدولة والري بالمحافظة.
هذا وقال المحافظ إنه تم تسليم عقود تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة خلال الفترة الماضية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 ؛ على ان يتم مواصلة العمل في إنهاء الإجراءات اللازمة لتحرير مزيد من العقود حتى الإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين الذي بلغ إجماليها 17 ألف و 607 طلب على مستوى المحافظة وذلك ضمن منظومة استرداد اراضي املاك الدولة “حق الشعب” طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتأمين للعقود ضد التزوير أو التلاعب أو التغيير فضلاً عن الاحتفاظ بنسخ منها بعدة جهات حكومية تحسباً لأي تلاعب قد يحدث.
كما دعا محافظ أسيوط ؛ المواطنين المتقدمين لإستكمال الإجراءات المتبقية واستلام عقودهم في أسرع وقت ممكن والالتزام بشروط العقد الخاص بالأراضي الزراعية والأراضي المباني موضحا أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
هذا وقال المحافظ إنه تم تسليم عقود تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة خلال الفترة الماضية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 ؛ على ان يتم مواصلة العمل في إنهاء الإجراءات اللازمة لتحرير مزيد من العقود حتى الإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين الذي بلغ إجماليها 17 ألف و 607 طلب على مستوى المحافظة وذلك ضمن منظومة استرداد اراضي املاك الدولة “حق الشعب” طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتأمين للعقود ضد التزوير أو التلاعب أو التغيير فضلاً عن الاحتفاظ بنسخ منها بعدة جهات حكومية تحسباً لأي تلاعب قد يحدث.
كما دعا محافظ أسيوط ؛ المواطنين المتقدمين لإستكمال الإجراءات المتبقية واستلام عقودهم في أسرع وقت ممكن والالتزام بشروط العقد الخاص بالأراضي الزراعية والأراضي المباني موضحا أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
