أخبار أسيوطعاجل

محافظ أسيوط يعلن توفير السلع ورفع حالة الطوارئ وتشكيل غرف عمليات وتكثيف الحملات المشتركة لمراقبة الأسواق

كتبت : إسراء ثروت 

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أنه تم الإنتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم وذلك بكميات مناسبة موضحا إنه تم رفع حالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها بنطاق المحافظة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات وإدرات التموين وتعزيز وتكثيف العناصر المتواجدة بها لمتابعة الحالة التموينية وتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة أسباب الشكوى بالتنسيق مع حملات الأجهزة الرقابية والتجارية المتواجدة ميدانيا والتي تم التنبيه عليها بأن تكون على اتصال مستمر مع مسئولي غرف العمليات.

هذا وقال محافظ أسيوط إنه لن يسمح بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد منوها عن تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين ومنع أي تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

و من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم تخصيص أرقام (2325440- 2293938) وذلك لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين لافتا إنه جاري تكثيف الحملات التموينية وتشكيل مجموعات عمل وتنظيم حملات مشتركة خلال الأيام التي تسبق العيد لمراقبة طرق عرض وأسعار اللحوم بالأسواق والتأكد من صلاحيتها ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الغش بأنواعه فضلا عن المرور على المخابز البلدية للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية طبقا للمنظومة الجديدة بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميًا بالإضافة إلى تشكيل لجان للمرور على مطاحن القطاع العام والخاص لمتابعة التشغيل الكامل والتأكد من إنتاج دقيق بلدي 82% مطابق للمواصفات ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والحفاظ على الأرصدة القانونية للمطاحن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى