حددت محكمة النقض جلسة 15 فبراير، لسماع مرافعة النيابة والمتهمين في القضية التي صدر بها حكم جنائي ابتدائي بتغريم ثلاثة عشر متهما من أباطرة الدواء ستة مليارات جنيه وفي الاستئناف انتهى الى نصف مليار .
وذكر المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء أنه قد تحدد جلسة الخامس عشر من فبراير للمرافعة أمام محكمة النقض على حكم محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية في قضية احتكار الدواء التي حملت رقم 11428 لسنة 90 قضائية.
يذكر أن حكمت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه “إتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي تم تنفيذها و أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
