ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجتماع لجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقًا للقانون144لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد إملاك الدولة.
اكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة للظروف الأقتصادية والأجتماعية فقد تم تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضي ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية .
لافتا ان القرار يسرى على الاراضي الواقعة بالقرى شريطة ان يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وان كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2 مشيراً ان فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالاسعار دون تخفيض .
توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال ترأسة الاجتماع الأسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الاراضي أملاك الدولة، حيث اكد المحافظ ان الاجراء يأتى انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقاً لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم .
