محافظات

محافظ الشرقية: تقنين وضع مشروع الشركة الشرقية لصناعة السكر

هبه القصاص

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  الواجب إتخاذها لتقنين وضع مشروع الشركة الشرقية لصناعة السكر والمقام  بناحيه قصاصين الشرق بمركز الحسينية، والذي يأتي  ضمن مشروعات الإنتاج الزراعي،، لممارسة نشاطه التجاري بشكل قانوني  سليم حيث يعد المشروع  من أكبر المشروعات الاقتصاديه والإنتاجية في مجال صناعه السكر بالشرق الأوسط ويوفر  25 % من حجم إستهلاك المصرين للسكر بخلاف توفيره لأكثر  من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أكد المحافظ أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد قائلا أن إجتماع اليوم جاء لتحقيق المصلحة العليا بمايعود بالنفع علي تحسين الإقتصاد  القومي للدوله وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب   والحفاظ على حق الدوله.

وخلال الإجتماع تم الإتفاق علي مخاطبة وزير الزراعة لإستصدار الموافقة القانونية علي إجراءات ترخيص المشروع والمساحات المحددة له  لإقامة مباني الشركة ليتبعها إجراءات تقنين الوضع، وذلك تنفيذا لخطة التوسع في إقامة المشروعات القائمة علي الإنتاج الزراعي.

 اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

قال محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين، والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة أمامهم، لإقامة مشروعات حقيقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب، لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال ترسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقه الصناعية ببلبيس، ومديري إدارتي الشئون القانونية والأملاك وممثلي هيئة الإستثمار والتنمية الصناعية.

بدأ الاجتماع بعرض كتاب مديرية الشئون الصحية، بشان مبني الخدمات الصحية بمنطقة بلبيس الصناعية، وتم الإتفاق علي التشغيل الفعلي للمبني والاستفادة منه منتصف شهر يوليو القادم لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للعاملين بالمنطقة الصناعية.

شدد المحافظ، على سرعة الإنتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس لتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ليحيوا حياة كريمه قائلا أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهنة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع وإستبدالها بقطع أخري وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ مايلزم طبقا للقانون والصالح العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى