أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي بالإعدام شنقا، لقيامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعات الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها، المذيعة باحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحد، وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها -حجاج- علاقة منذ 20 عاما، وأنه اشتكى اليه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما- وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة- وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وانه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، وقام-الغرابلي- باستئجار مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر “فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و 2 قفل ، ويوم 20 يونيو قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليها إلى المزرعة زاعما لها انه ينتوي أن يكتبها باسمها اذا نالت اعجابها، فانتظرهما-الغرابلي- حتى حضرا وما أن دخلا الي الغرفة الخاصة بالمزرعة، قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه، وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على رأسها فسقطت أرضا فقفز على جسدها وقام بالضغط بركبيته ويده على وجهها مكمما فاها وكاتما أنفاسها، وما أن شاهده حتى استدعاه طالبا منه مساعدته فقام بالإمساك بقدميها وربطها بقطعة قماش، وظل- حجاج- كاتما نفسها حتى سكنت حركتها تماما ولما تأكد من أنها فارقت الحياة، قام يخلع مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها، واحكم تكبيل جسدها بالسلسلة، وجذباها الي سيارة حجاج ثم ذهب الي الحفرة التي اعداها لدفنها ووضعا جثمان المجني عليها وقام -حجاج- بالقاء مياه النار الحارقة على جسدها بهدف تشويه معالمها، وتولى رجال الأمن ضبط -حجاج- غير مأسوف عليه بمدينة السويس واعترف بجريمته.
استندت المحكمة في حيثياتها الي شهادة الشهود واعترافات المتهمين حيث قرر حجاج بانه بعد احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه وفضح أمر زواجه بين معارفه، وطلبت منه مبلغ ٣ ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون ان تسيء الي مستقبله وسمعته، فعقد العزم على ازهاق روحها للخلاص منه واتفق مع صديقه المتهم على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بعيده عن أعين المواطنين، لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها، فأتم -الغرابلي- العلاقة الايجارية وتسلم المزرعة واجرى بها بعض الاصلاحات وتقاضى منه مبلغ 360 الف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة، حتى جاء موعد التنفيذ فاصطحب المجني عليها ودخلا المزرعة واجلسها في غرفة الاستراحة وغافلها بطعنها ٣ ضربات بجسم سلاح ناري ودخل عليهما الغرابلي فأخبره حجاج بأنها لو ظلت على قيد الحياة لفضحتهما فجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظل يخنقها مدة 10 دقائق حتى فارقت الحياة، ثم قام الغرابلي بربط ساقيها ووجهها بقطعة قماش، وربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية خوفا منه أن تعود الي الحياة وقاما بدفن جثمانها في الحفرة، وسكب الغرابلي عليها مياه النار.. كما اعترف حسين الغرابلي بالحصول على مبلغ 70 الف جنيه من ايمن حجاج، لاستئجار المزرعة وتجهيزها وتنفيذ ما اتفقا عليه.
أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن ادعاء المتهم بحالة الدفاع الشرعي، جاء في غير محله، عندما أيقن أنه نطق بالصدق معترفا بقتله المجني عليها للخلاص منها بعد أن أثقلته هموما ولذلك عندما فطن الي وقوعه في دائرة الاعتراف راح يخترع هذه الرواية التي لا أساس لها في الأوراق ولا في اعترافاته الشفوية والتي تطمئن اليها المحكمة، واضافت المحكمة ان اعترافاته في التحقيقات جاءت مفصلة وصريحة وواضحة ومطابقة للحقيقة ومتسقة مع ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي، وأن محاولات المتهم جاءت للتنصل من الجريمة والاعترافات التي أذل بها نفسه وضياع ماضيه ومستقبله.
أكدت المحكمة أن ظرف سبق الاصرار والترصد متوفر بحق المتهم، لأنه ظل يفكر قرابة 3 أشهر منذ زيادة الضغوط عليه من المجني عليها، كما راح يفكر وصديقه في كيفية الخلاص من المجني عليها حتى يعود اليه هدوءه النفسي فتارة يقترحا التخلص منها داخل شقة 6 اكتوبر وخوفا من السكان فكرا في العبث بالمسدس واخراج رصاصة لقتلها فينكر عليه -الغرابلي- ملهمه هذا القول ويذكره أنه رجل قانون وأن هذه الرواية لن تقنع جهات التحقيق، فاتفقا على استئجار مزرعة بعيدة عن أعين الناس، كما أنه لا أدل على ذلك، مما جاء على لسان المتهم الغرابلي من قيامهما بعمل بروفتين لكيفية تنفيذ مخططهما.
