أخبار

مبادرة “مكافحة الإدمان” بتنسيقية شباب الأحزاب تجري زيارة لمركز “عزيمة” ببور فؤاد

أجرت مبادرة “مكافحة الإدمان” بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارة ميدانية لمركز “عزيمة” لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في بور فؤاد.

واستقبل وفد التنسيقية الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مستعرضا جهود الصندوق ومراكز العزيمة لعلاج وتأهيل المتعافين.بدورها، أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ومسؤولة مبادرة “مكافحة الإدمان”، على حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تحسين أوضاع جميع الفئات المهمشة بشكل عام، والمتعافين من الإدمان على وجه التحديد.

كما أشارت إلى جهود مبادرة التنسيقية في مد جسور التواصل بين كافة الجهات الفاعلة في ملف مكافحة الإدمان، مؤكدة دعم تنسيقية شباب الأحزاب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الحكومي، ومراكز “عزيمة” لخدمة وعلاج المتعافين بالمجان.

ومن جانبه، شدد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، على أهمية التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي.وتطرقت المناقشات أيضاً إلى ضرورة التوسع في تأسيس الأماكن العلاجية، وتسهيل اشتراطات التراخيص اللازمة، وتفعيل دور المجلس القومي للصحة النفسية في هذا السياق، وأهمية تعميم نموذج مراكز “عزيمة” في كل محافظات الجمهورية، نظرا لجودة الخدمة المقدمة للمتعافين بالمجان.

شارك في الزيارة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، والدكتورة إيمان ممتاز، وشيماء الأشقر، وسالمة سعيد، أعضاء التنسيقية.

جدير بالذكر أن مبادرة “مكافحة الإدمان” أجرت خلال الأيام الماضية جولة زيارات ميدانية لعدد من مراكز تأهيل المتعافين، والمسماة بـ”منازل منتصف الطريق”، للتعرف على أبرز التحديات والمعوقات وبحث سبل تذليلها لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمتعافين من الإدمان.و”مكافحة الإدمان” إحدى مبادرات مشروع العدالة الثقافية، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب ضمن استراتيجيتها لعام 2022، وذلك إلى جانب مبادرات قصور الثقافة، ومحو الأمية، وأطفال الشوارع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى