قدم حزب الجيل الديمقراطي رؤيته حول آليات خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وذلك في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وقال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، إن بحث بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، يتطلب ضرورة طرح مجموعة من التساؤلات وهي: لماذا نقترض؟ كيف نقترض؟ من أين نقترض؟ وما الجدوى الاقتصادية من الاقتراض؟ وكيف سنسدد ؟وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، ضرورة بحث أسباب الاقتراض ودراسة حقيقية للأسباب التي يتم الاقتراض من أجلها، هل هي أسباب وبنود ذات عوائد وجدوى اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن أم هي بمثابة التزام وعبء جديد لسد عجز قائم دون جدوى منه
كما أكد الدكتور كريم، على ضرورة تطوير منظومة إدارة الدين والاعتماد على النظم الخبيرة المستحدثة والمعمول بها عالمياً لتحقيق الاستفادة من الاقتراض وتساهم بصورة تدريجية في خفض الدين العام وتحويل الاستدانة إلى الاستدامة بمفهومها التنموي، الأمر الذي يسهم في خفض الدين وتقليل الحاجة إلى الاقتراض عبر اتباع الإدارة المثلى والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة وقطاعتها الاقتصادية المختلفة ( الصناعة – السياحة – الزراعة – الاستثمار ) .
وطالب الدكتور كريم، ببحث آلية بصورة عاجلة تجعل الاقتراض الخارجي سبباً في تحقيق استقرار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى، وعقد جلسات متخصصة مشتركة بين لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وكلاً من لجان الصناعة والسياحة والاستثمار، للخروج بتوصيات متخصصة تربط هذه القطاعات بعلاج مشكلة الدين والاقتراض لتكون الرؤية واضحة وآليات العمل ممكنة التحقق، خاصةً وأن خفض الدين الخارجي يتطلب زيادة النقد الأجنبي من موارده الخمسة الأساسية، وهي التصدير والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل أن تحقيق نمو في موارد القطاعات الاقتصادية، يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير وتقليل فاتورة الواردات التي تعد أحد أسباب الاستدانة، مطالبا باستغلال انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية في الوقت الحالي، وإعمالاً لمبدأ ( إن لم تستطع معالجة الأزمة فأحسن استغلالها ).
كما شدد على ضرورة الاستفادة مما تتمتع به الدولة المصرية من مزايا تنافسية سواء الاستقرار السياسي أو الأمني مقارنةً بالمنطقة أو حجم الفرص الاستثمارية بأنشطة مختلفة، والعمل على تشجيع وفتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وعدم الاعتماد والارتكاز على السياحة من دول بعينها، فضرورة تنويع المنتج السياحي وتعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.
وشدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، على ضرورة وضع الحكومة المصرية أولويات معلنة وفقاً لفقه الأولويات للمشروعات التي نقترض لها من الخارج من خلال وضع خطط وآليات متنوعة لتمويل المشروعات.
