لا تزال الحركة الاحتجاجية في العراق مستمرة منذ انطلاقها في تشرين الأول أكتوبر ٢٠١٩ لحين تحقيق المطالب التي حددها الشعب العراقي بثلاثة مطالب رئيسة، الأولى تخص الانتخابات المبكرة، والثانية إقرار قانون الانتخابات الجديد، أما الثالثة فتخص مفوضية مستقلة للانتخابات.
وعلى الرغم من تحقيق المطلب الأول المتعلق بموعد إجراء الانتخابات المبكرة الذي حُدد له يوم السادس من حزيران يونيو ٢٠٢١، وأما فيما يخص المطلبين الثاني والثالث، فلا تزال المشاورات والخلافات مستمرة بشأن التوصل لعقد جلسة نيابية لوضع القانون موضع التطبيق والشروع بتنفيذ مطالب الشعب الحقيقية.
وتعمل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بأقصى جهودها من اجل توفير البيئة الآمنة والمستقرة لإقامة الانتخابات المبكرة التي تعد من أولوياتها وإحدى الوعود التي أطلقها الكاظمي على نفسه عند تكليفه بتشكيل الحكومة في مايو ٢٠٢٠.
ويبدو أن سمة التصعيد هي الغالبة في دخول المحتجين لمرحلة جديدة رافقه الهجوم على المقار الحزبية لبعض التيارات السياسية في مدينة الناصرية والبصرة بعد سلسلة من موجة اغتيالات طالت عدد من الناشطين المدنيين في البصرة، وعلى أثر ذلك، أخذت جموع المحتجين بالتوجه لبعض تلك المقار الحزبية لاقتحامها وتهديمها رداً على تلك الأعمال التي أدت إلى استهداف مجموعة من الناشطين وبالتالي اغتيالهم، وكانت مدينة الناصرية قد شهدت تصعيداً غير مسبوق بعد يوم من تفجير أستهدف خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي في وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأمنية ضبط سيارة مفخخة، كانت تحتوي مادة «سي فور» الشديدة الانفجار، إذ حاول سائقها الدخول عبر طرق فرعية.
وهذه الأعمال التصعيدية تزامنت مع زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، مما دعا الكاظمي بعد انتهاء زيارته إلى التوجه مباشرة إلى محافظة البصرة برفقة وزير الداخلية ومستشار الأمن الوطني والقادة الأمنيين لمتابعة الوضع الأمني فيها الذي شهد ازدياد ظاهرة اغتيال المدنيين، وأسفرت زيارة الكاظمي عن إقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح من مهامه بعد أحداث البصرة ومتوعداً في الوقت ذاته المجاميع المسلحة بتعقبهم وتقديمهم للعدالة. . وأضرم محتجون النار في مكتب مجلس النواب في البصرة ، بعد أيام من اغتيال الناشطة رهام يعقوب، وقبلها بأيام اغتيال تحسين أسامة، الأمر الذي دفع المحتجين للخروج للشوارع، مطالبين باستقالة محافظ البصرة أسعد العيداني الذي يعدونه المسؤول عن ازدياد جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين المدنيين.
وتواصل الحكومة العراقية جهودها لتوفير الأمن للمحافظات العراقية عن طريق توفير الحماية لساحات الاحتجاجات الشعبية وعدم اختراقها من قبل بعض الأطراف التي تعمل على زعزعة واستقرار البلد لا سيما بعد تزايد نشاط المجاميع المسلحة، وهذا يتطلب تعزيز ثقة المواطنين بكفاءة الأجهزة الأمنية ومحاولات التصدي لأي أعمال تخريبية تأتي بنتائج عكسية على الأمن الداخلي للمواطنين.
