كتبت- فتحية أبو العينين
حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، لجلسة 8 ديسمبر؛ للحكم.
وعاقبت محكمة الجنايات في وقت سابق، وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا مع عزله من وظيفته، كما ألزمته برد مبلغ مالي قيمته 35 مليونًا و791 جنيهً ودفع غرامة مالية مساوية لنفس قيمة المبلغ السابق.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهم في الفترة من 2004 وحتى عام 2011، تهمة إفساد الجمارك، بعدما أُصدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي بموجبه تم تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها وذلك عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة السيارات بلغت نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات دون وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
