قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت قرارها بمواجهة مهزلة العمران العشوائي بشكل حقيقي وليس ارتجالا .
واعتبر “السجيني”، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، أن الحكومة اتخذت قرارها بوقف أعمال التراخيص إلى حين إعادة النظر في الوضع، وجرى عرض بعض هذه الأفكار على المجلس، من خلال مبادرة لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة حصلت على الاشتراطات البنائية منقسمة إلى أمرين.
وتابع:”هناك 3 ملايين طلب تصالح في مخالفات البناء بحصيلة 17 مليارات جنيه، قبل أن نتدخل لم تصل الحصيلة إلى مليار جنيه في 6 أشهر بواقع 400 ألف طلب، لكن عندما تدخلنا فإن الإعلام شكل وعيا، وخرجنا بتوصياتنا، واستجاب المواطنون، ونعمل على المتابعة وتجنب المشاكل الإدارية في استكمال الإدارية”.
وأردف : “الأمر الأول هو الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدن والأمر الثاني هو طريقة حصول المواطن على تراخيص البناء بعيدا عن منظومة المحليات، وبالنسبة إلى الجزء الأول، فقد قالت الحكومة إن اشتراطات البناء مؤقتة لحين حوكمة منظومة العمران بالكامل على مستوى الجمهورية، ولن تتضمن القرى لأن لها اشتراطات خاصة، إذ أن البناء ساري هناك ولا مشاكل لديها، وسيعاد النظر لكن دون عجلة شديدة بنفس القدر الذي نحتاجه في المدن”.
واستطرد قائلأ:”بالنسبة إلى عرض الشارع الـ8 أمتار، فإن أقصى عدد أدوار للعقار هو 4 أدوار بالإضافة إلى دور أرضي، وسيتم إلغاء تجاري، حتى للأشخاص الذين يحملون رخصا، وقمنا بالرد على هذه المقترحات، بأن قلنا إننا سنعقد اجتماعا نضم فيها النواب الذين يمثلون المحافظات بالكامل، ونعقد اجتماعا في البرلمان”.
