انتاب القلق والفزع أهالي منطقة المعصرة بحلوان، عقب اعتراف فتاة بقتل شقيقتها الصغرى منذ 11 عاما، في بداية طفولتها، وكانت الفتاة تعاني نفسيا، عقب شعورها بتأنيب الضمير، مما دفعها للذهاب إلى قسم الشرطة والاعتراف بالجريمة.
وقد أثارت الحادثة جدلا واسعا وتباينت الآراء حول موقف القانون منها وعقوبتها.
يقول الخبير القانوني أيمن محفوظ، في تصريح خاص لبوابة ” اليوم” إن القانون يعاقب مرتكبي جريمة القتل العمد، بالإعدام شنقا، لكن هذه العقوبة لا تنطبق على سيدة حلوان التي ارتكبت جريمة القتل في حق شقيقتها وأن المتهمة ستحاكم طبقا لقانون الطفل، نظرا لارتكاب الجريمة في سن الطفولة، فأقصى عقوبة لها 15 عاما.
وأوضح محفوظ أنه إذا ثبت للنيابة أو المحكمة وجود عذر أو مانع من موانع العقاب كالجنون يتم حفظ القضية في النيابة، وإن كان تم تداولها أمام المحكمة فيمكن للمحكمة أن تقضي ببراءة المتهمة سواء كان ذلك الجنون حين ارتكاب الواقعة فقط أو فيما بعد ذلك.
وفي ذات الصدد يقول الخبير القانوني، أحمد سليم، إن لإثبات مقتل شقيقة المتهمة، إجراءات أخرى فلابد من استخراج جثمان الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وفي حالة توصل الطب الشرعي إلى إثبات نفس سبب الوفاة الثابت في الاعتراف، سيتم حفظ القضية أيضا لسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة (بالتقادم)، لأن وقوع الجريمة كان منذ 10 سنوات.
وأضاف “سليم” أن الاعتراف ليس سيد الأدلة كما يتردد دائما، خاصة أن الواقعة حدثت منذ الطفولة، فهذا دليل أن المتهمة لم تكن تقصدها عن عمد.
كان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغا من سيدة اعترفت خلاله أنها وراء قتل شقيقتها الصغرى، فى جريمة وقعت منذ 11 عامًا .
