تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إحالة الزميلة سالى نبيل الصحفية فى “بى بى سى” للتحقيق للمرة الثانية خلال شهور، ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد الـ”بى بى سى” الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى على خلفية مقال نشرته صحيفة “التليغراف”، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على تويتر.
وتؤكد لجنة الحريات كامل تضامنها مع الزميلة، التى أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز، وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وتشدد اللجنة على أن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق، الذى سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الصهيونى، فضلًا عن تغطيتها الهيئة غير المهنية، والمنحازة تكشف أن انحيازها للعدوان الصهيونى، وأنها تحولت لأداة فى يد آلة الحرب الإسرائيلية، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها فى التعبير عن الرأى، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.
وتشدد لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال “منحاز “، ولمجرد إبداء إعجاب على تويتر يمثل استكمالًا لاستهداف الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضى القتال، وأنه يأتى استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين، وناقلى الحقيقة، الذى أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفيًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.
وتطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤسسة “بى بى سى” بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، وهى الإجراءات التى تمثل انتهاكًا صارخًا للحق فى التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، وتشدد على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانونى والنقابى للزميلة، وأن أى إجراء سيتم فى غيبة النقابة هو إجراء غير قانونى، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.
