أخبارأهم الأخبار

مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية يوضح جهود الدولة في تطوير منظومة الجمارك


قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تطوير منظومة الجمارك المصرية يأتي ضمن خطة تطوير وإصلاح طموحة لكافة مؤسسات الدولة لذا رأت الدولة أهمية الإصلاح الهيكلى للجمارك لأنها من أهم القطاعات الواعدة التي عانت الكثير من المشكلات في الفترات السابقة وتعمل الدولة حاليا على حلها، لكى يصب ذلك التطوير في تسهيل الإجراءات الجمركية وحصر كامل لكافة السبل الخاصة بالاستيراد والتصدير من منتجات تدخل البلاد أو تخرج منها لتساهم في معرفة كمياتها بشكل دقيق.

وأشار زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الآن المذاع عبر فضائية إكستر نيوز، إلى أن تطوير الجمارك وإدخال النظام الجمركي “ACI” ودخول 400 شركة فيه يمكن تلك الشركات من سهولة أداء عملهم واستخراج المنتجات بسهولة يسر من الموانئ وكل ذلك يساعد المستثمرين في وضع أفضل ضمن خطة إصلاح شاملة تقودها الدولة على كافة المحاور.

وحول انضمام 400 شركة في منظومة تطوير الجمارك المصرية، أكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن وزارة المالية تعمل على جذب الشركات وتحفيزها للمشاركة في عمليات التطوير لمشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير خاصة في الثورة التي تقودها مصر في مجال التحول الرقمي على كافة الأصعدة، ويحدث نقلة كبيرة في الوقت والمجهود بشكل كبير.

وأوضح زكريا، أن التغيير الكبير التي تقوم به قطاعات الدولة عن السابق وعملت الحكومة حاليا على تلافى تلك المشكلات، فالعقود السابقة كان يصدر القانون أولا ثم إجراءات من الحكومة والشركات أخر من يعلم بذلك وتبدأ مرحلة التجربة فيهم، لكن حاليًا الوضع اختلف تماما فتتعاون وزارة المالية مع الشركات لتدريبها على النظم الجديدة، وهو ما يساهم في معرفة النظام وحل المشكلات بشكل أسرع وينقل الخبرات لهم فنرى الشركات تتهافت للحصول على التدريب لكثرة مزاياه وما يحققه من تناغم بين الشركات العاملة في القطاع.

وكشف مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التوقيع الإلكتروني للشركات والأفراد بمنظومة تطوير الجمارك وإدخال النظام الجمركي “ACI”، لافتًا إلى أنه ضمن نهج التحول الرقمي للدولة لتسهيل الوقت وتسريع الإجراءات بشكل كبير، وأنه سيكون لكل شخص أو مسئول شركة توقيع إلكتروني بوزارة المالية مما يغنى عن حضور العاملين للجمارك للتوقيع أمام الجهات المختصة، لكن التوقيع الإلكتروني يسهل إجراءات دخول أو خروج السلع والبضائع ويلغى ذلك الإجراء السابق ذكره، ويقوم الشخص فقط بالتوقيع الإلكتروني من مكتبه لإنهاء ما يريده من الجمارك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى