أهم الأخبارتقارير و تحقيقاتمحافظات

مستندات رسمية تؤكد شراء التأمين الصحي بالمنيا أدوات غير صالحة للاستخدام (تفاصيل)

بدافع الحرص على المال العام، وانطلاقًا من الخوف علي مصلحة الوطن، فقد ارسل العاملين في فرع التأمين الصحي بالمنيا، الى الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، نسخة من البلاغ المرسل إلى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، وصورة مرسلة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وهي كالتالي:

قالت الدكتورة ايمان سيد محمد مسؤولة مكافحة العدوى بمستشفيات التأمين الصحي بالمنيا، قام أحمد سعد سيد، رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا، بشراء طلبية صابون منتهي الصلاحية، بعد رفض اللجنة الفنية وإقرارها بعدم صلاحية الصابون والمطهرات، وبعد فحصها وظهر لنا انها غير مطابقة للمواصفات الصحية، وغي صالحة للاستخدام نظرا لانتهاء صلاحيتها.

تابعت، وبالرغم من ذلك ضرب برأي اللجنة عرض الحائط، وشكل لجنة أخري لإصراره علي شراء هذا الصابون الفاسد، وقام بشرائه بالفعل الصابون مباشر شركة مشبوهة، بينما اتضح في النهاية أنه شريك من الباطن في هذه الشركة.

وعلى أساس ذلك فقد رفعنا شكاوى لمدير الشؤون الإدارية والمالية بالفرع، بالتصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، والموافقة على رفض الصابون السائل المورد من قسم المشتريات إلى المخزن الرئيسي، وذلك بعد رفض أمين المخزن والعضو بلجنة الفرع، بأن الصنف غير مطابق للمواصفات الصحية، وتشكيل لجنة فحص محايدة، او الرجوع إلى الجهة التابع لها العضو الفني، وذلك لأن المورد ليس قسم المشتريات ولكنها شركة خاصة يديرها رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا.

بينما كان شريكاً بمركب عائم شهير جدا بهر النيل بالمنيا، والذي كان يقوم باستضافة كافة اجتماعات واحتفالات التأمين الصحي بالمنيا، والتي كان من المفترض ان تُعقد بقاعات الاجتماعات المخصصة لها بمبنى التأمين الصحي، ليشتري ضمائرهم وكتابة التقارير كما يهوى لهم.

بالإضافة الي فتح غرفة العمليات، أثناء فترة تحويل مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى عزل بالكامل، كان يفتحها لإجراء عمليات العيون فقط وهو تخصصه، واقتسام المبالغ عن العمليات مناصفة بينه وبين أطباء قسم العيون، ومثبت ذلك بدفاتر العمليات، ويمكنكم الاطلاع عليها فكل هذا استغلال لوظيفته والتربح منها دون وجه حق.

لذا برجاء التكرم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية طرفكم، نحو ما صدر من مخالفة مدير فرع المنيا الطبيب أحمد سعد سيد كامل، و مرفق طيه المستندات وأدلة الاتهام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى