حوادث

مصرع 19 شخصاً في حادث الطريق الأوسطي و إحالة سارقيْ هاتف “صحفي” للجنايات.. أبرز حوادث اليوم

كتب-أحمد سامي

شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.

ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

مصرع 19 شخصاً في حادث الطريق الدائري الأوسطي

لقي ١٩ شخصا مصرعهم في حادث مروع على الطريق الأوسطي، بعدما اصطدم سيارة نقل بأخرى ميكروباص.

البداية عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بالطريق الأوسطي.ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص.

ونتج عن الحادث مصرع 16 شخصاً، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

إحالة سارقيْ هاتف “صحفي” للجنايات

أمرت النيابة العامة، بإحالة سارقيْ هاتف “صحفي” إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كانت تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسرقة هاتف محمول لصحفي أثناء تصويره به مقطعًا خلال مزاولة عمله، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

إذ شاهدت المقطع المذكور فتبينت بدايته بتحدث المجني عليه معلقًا على أحداث وقعت يومها ثم تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم أثناء قيادته دراجة آلية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة آلية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير، فكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبها، وتوصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة الآلية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.

وباستجواب النيابة العامة المتهميْنِ أقرّا بارتكاب الواقعة، وأقر السارق بصحة ظهور وجهه بالمقطع المتداول، وتعرف المجني عليه على المذكور خلال التحقيقات، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتقديمهما للمحاكمة الجنائية محبوسين.

تأجيل محاكمة مجدي راسخ وآخرين للاستيلاء على أموال الغاز

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز.

إلى جلسة ٢١ ديسمبر المقبل للمذاكرةوكانت أحالت النيابة العامة كلا من محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وجاء في نص قرار إحالة المتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد،یان امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1،725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع “المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

وكشفت التحقيقات من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1،725،986،64 مليون دولار، امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى