مصر تخصص مليارات الدولارات لتنمية سيناء.. وخبراء: خطوة كبيرة لاستئصال الجماعات الإرهابية

رمضان وهدان

نشر موقع المونيتور تقريرا تطرق خلاله إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى جذب السكان للانتقال إلى شبه جزيرة سيناء من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل لتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن القومي.

قال التقرير إن مصر تعمل على خطة لجذب المصريين للاستقرار في شبه جزيرة سيناء من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل.

وتأمل الحكومة في أن يساهم هذا المخطط أيضا في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن القومي.

ومنذ عام 2014، أنفقت الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري مليارات الجنيهات على مشاريع التنمية والبناء في سيناء، وفقا لرئيس الهيئة إيهاب الفار.

وقال الفار، في كلمة له خلال حفل افتتاح مشروعات أنفاق قناة السويس ومشاريع التنمية والرعاية الصحية بمحافظة السويس الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 21 سبتمبر 2014، إنه تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 418 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 486 مليار جنيه مصري (حوالي 31 مليار دولار أميركي)، مضيفا “أن تنمية سيناء تحتل الأولوية لدى القيادة السياسية،”.

وأشار أيضا إلى خطة لإنشاء شبكة طرق جديدة تكون أساسا للمزيد من التطوير.

وأضاف أن الدولة دخلت في سباق مع الزمن لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى في سيناء في وقت قياسي، وتشمل هذه المشاريع مشاريع الطرق والجسور والأنفاق التي ستسهم في خطة تطوير محور قناة السويس.

وفي مايو الماضي، كشف جهاز الإعلام الرسمي ، التابع للرئاسة، عن خطط حكومية لتوطين ملايين المصريين في سيناء، وحسب الخطة، سيتم تزويد السكان الجدد بخدمات متكاملة وتوفير كافة سبل العيش المريح.

كما سيتم إنشاء المجتمعات الحضرية على أساس المحاور الاقتصادية كالزراعية أو السياحية أو الصناعية والمدارس والجامعات ومراكز البحوث والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية. وسيستفيد المجتمع المحلي من برامج إعادة التأهيل والتدريب، كما تشمل الخطة تنفيذ شبكات للمنشآت والطرق والمواصلات وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى إنشاء 17 تكتلا بدويا في شمال وجنوب سيناء.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 450 ألفا و 528 شخصا يعيشون في شمال سيناء، و 111 ألفا و 108 في جنوب سيناء، كما تشمل شبه الجزيرة محافظات القناة بعمق 5 كم مربع (ميلين) في كل من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس،. وتمتد سيناء على مساحة 61 000 كيلومتر مربع (23 550 ميلا مربعا)، وتمثل 6 في المائة من المساحة الإجمالية لمصر.

مردود اقتصادي وسياسي وأمني

وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى “المونيتور” على أهمية مشاريع التنمية وإعادة إعمار سيناء في معالجة النقص السكاني، ويرى القائمون على الحملة أن هذا الإجراء هو الأمثل لجذب السكان للعيش فيها، مما سيكون له مردود إيجابي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويرى رشاد عبده، مدير المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أنه من المهم التركيز على التنمية وإعادة الإعمار في سيناء، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الاقتصادي.

وقال عبده “إن الإنفاق المخصص لهذا الغرض هو خطوة على الطريق الصحيح لتحويل شبه جزيرة سيناء من أرض خطرة خصبة بالمشاكل والأزمات إلى منطقة الرفاهة والنمو والازدهار والشعبية”.

وأشاد عبده بمشاريع التنمية والتخطيط لتوطين المصريين في سيناء، واصفا إياها بالجيدة والإيجابية والواعدة “لكننا ما زلنا في بداية الرحلة والطريق أمامنا مليء بالتحديات والصعوبات”، مضيفا “أن مبلغ الإنفاق المخصص كبداية أمر طيب، ولكن لابد من مضاعفته في المستقبل”.

كما شدد على ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الدولة لإنشاء المزيد من المشاريع التنموية في وقت أسرع، موضحا أنه “من الضروري أيضا الاستفادة من القدرات البشرية الهائلة في المنطقة، وسيكون للأنفاق التي تم فتحها تحت قناة السويس دور كبير في ربط سيناء بالوطن الأم، وتسهيل الاستثمارات والتجارة فيه، وهذا ما سيجذب رجال الأعمال للاستثمار والمتاجرة وبالتالي توليد فرص عمل، وتحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للسكن والعيش”.

توفير حياة كريمة

من جانبه، أشاد عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ والمدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بتنفيذ ما وصفه “بالمشروعات الوطنية والتنموية العملاقة وغير المسبوقة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أنحاء مصر كصعيد مصر في الجنوب والصحراء الغربية والدلتا وشبه جزيرة سيناء”.

وقال ل”المونيتور” إن “حجم الإنفاق الضخم في شبه جزيرة سيناء يعكس الإرادة السياسية للإسراع في إقامة مجتمعات متطورة تجذب المزيد من السكان للاستفادة من فرص العمل والاستثمار الضخمة، ومن المرجح أن تستقطب المنطقة المزيد من السكان بعد نجاح القوات المسلحة في إنهاء الإرهاب وفرض السيطرة الكاملة بالتعاون مع القبائل في سيناء.

وأشار سعيد إلى أن هناك تغيرا في طبيعة مصر الجغرافية، خصوصا في سيناء، مما يتطلب تغييرا ديموغرافيا متناسبا، مؤكدا “أن النقص السكاني في سيناء خطير ويجب على مراكز البحوث والجامعات وقطاع الإعلام – بدعم من الدولة – أن ترفع الوعي بين الجماهير حول أهمية الانتقال إلى المدن الجديدة، للاستفادة من فرص العمل والاستثمار الأفضل التي تولدها المشاريع الوطنية العملاقة، خاصة في سيناء، وهذا من شأنه أن يوفر لهم ظروف معيشية أفضل على كافة المستويات، بعيدا عن المناطق المكتظة في القاهرة والدلتا”.

نهضة تنموية في سيناء

من جهته، حذر اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، من أن النقص السكاني في سيناء يهدد الأمن القومي المصري، مما يسمح بانتشار الجماعات المتطرفة، قائلا: “هناك إرادة سياسية واضحة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال المشاريع العملاقة التي تم تدشينها، وهذا من شأنه أن يشجع المواطنين على الانتقال إلى شبه الجزيرة للاستفادة من التنمية وتحسين مستويات معيشتهم”.

وقال إن سيناء منطقة جذب للاستثمارات، وهي تربط القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن لها فرصا واعدة سواء في الصناعة أو التعدين أو السياحة أو الزراعة وغيرها من المجالات التي تدعم الاقتصاد المصري، وأصبحت المنطقة جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد نجاح القوات المسلحة في فرض الأمن فيها وتخليصها من التنظيمات المتطرفة التي سعت إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في مصر.

ويعتقد أن حجم الإنفاق في سيناء لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، قائلا: “لن يتوقف هذا الإنفاق في المستقبل، وهو ما يبشر بنهضة تنموية في سيناء، وهذا من شأنه أن يخلف تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/egypt-allocates-billions-development-sinai