أقدمت حكومة جنوب أفريقيا على أكبر عملية إصلاح في قوانين الزواج منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء عام 1994، بعد أن تناقشت مع الحقوقيين وزعماء القبائل، لتقوم بعدها بنشر وثيقة عرفت رسميا بـ “الورقة الخضراء”، ولكن عندما تكون الفكرة متعلقة بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة، فإن السوشيال ميديا توجه أنظارها لمشروع القانون، الذي أثار جدلا واسعا.
و نشرت الحكومة في جنوب أفريقيا مشروع قانون زواج المرأة أكثر من رجل، اعترض الكثير من نواب البرلمان على ذلك المشروع، إذ أكد أحدهم أنه قلق للغاية بشأن مشروع قانون الزواج الذي يسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل، لافتا إلى أنه في هذه الحالة وعند ولادة طفل جديد، سيكون هناك حاجة ملحة لإجراء اختبار حمض نووي لمعرفة هوية الأب، وبحسب ما نشرته وكالة “بي بي سي” البريطانية.
وردت عليه إحدى النائبات عن حزب المعرضة بالبرلمان لتشير إلى أن المرأة من حقها أن تعدد أزواجها، مثلما هو مسموح للرجل بتعدد الزوجات، مشيرة إلى أنه شيء مخز للغاية أن يقف ممثل للشعب في برلمان جنوب أفريقيا 2021، وأن يقول تلك الكلمات المهينة للمرأة.
وقال الأكاديمي كوليس ماتشوكو: “أصبح تعدد الأزواج، الذي تنبذه أطياف كثيرة في المجتمع، من الممارسات السرية، وتشبه إلى حدٍ بعيدٍ سرية الجماعات الماسونية”.
وأضاف: “عندما يواجهون شخص لا يثقون به أو لا يعرفونه، ينكرون على الفور وجود هذا النوع من الزواج، تفاديا للانتقام والاضطهاد”.
وتابع: “إحدى الزوجات قررت أن تكون زوجة متعددة الأزواج وهي في الصف السادس الابتدائي (12 سنة) عندما درست كيف تتزوج ملكة النحل في الخلية من عدة أزواج”.
وبعد وصولها إلى سن البلوغ، بدأت تمارس الجنس مع عدد من الرجال كانوا جميعا يعرفون بعضهم البعض.
ومن البلدان الأفريقية التي تنتشر فيها عادة تعدد الأزواج هي دولة أوغندا، حيث إن المرأة في بعض المناطق في أوغندا تعمل لدي أكثر من مكان وتفضل السفر والترحال بحيث يكون لها أكثر من زوج في أكثر من مكان.
وفي حالة الإنجاب فإن الطفل ينسب في هذه الحالة إلي أمه ولا يهم مطلقا نسبه إلي أبيه؛ لأن الأزواج في هذه المناطق البدائية لا يفضلون العمل ومن ثم يتركون فرصة العمل للزوجة حتي تتولي الزوجة مصاريف المنزل وتتولي الإنفاق علي الزوج والأبناء، كما يقوم الزوج في هذه الحالة بأعمال المنزل التي تعتبر في الطبيعي والمعتاد من الأعمال التي تقوم بها الزوجة.
