أهم الأخبارحوادث

من المشدد 7 سنوات وحتى البراءة على 12 متهمًا في قضية “أحداث مجلس الوزراء”

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، 12 متهمًا با متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 5 سنوات.

وجاء منطوق الحكم كالاتي: بمعاقبة كلا من ” ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، وياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير”، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم، طارق شمس الدين، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه في التجمهر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين محمد فتاوى، وحسام محمد، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من مصطفى كامل، وأحمد كامل مما نسب إليهم، وبراءة إسلام عادل مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة طارق شمس الدين مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكباري.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم إسلام عادل بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.

كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

 

وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى