محافظات

مواطنون يستغيثون من مستثمر تحصل على أموالهم ولم ينهي وحداتهم المصيفية

هبه القصاص

تضرر العشرات من ملاك الوحدات المصيفية، التابعة لإحدى شركات السياحة بالساحل الشمالي في مرسى مطروح، مؤكدين أنهم سددوا جميع مستحقاتهم المالية، إلا أن مالك القرية لم ينهي عمليات البناء والخدمات منذ أكثر من 13 عام.

وقال الملاك، إنهم يتعرضون لابتزاز مستمر من مالك الشركة لتحصيل أموال إضافية مقابل الانتهاء من باقي الخدمات الحيوية للواحدات المصيفية، ما دفعهم لتقديم عشرات المحاضر ضد مالك الشركة متهمين إياه بالابتزاز والنصب والاحتيال.

ويقول اللواء محسن القمحاوي أحد المتضررين، في تصريح خاص، إنه يعانى ومعه معظم الملاك الأخرين على مدار ١٣ عامًا من ابتزاز شركة مصيفية بالقرية والتي لم يتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للبناء حتى تاريخه، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات خالصة الثمن ولم تشيد العمارات حتى الآن، وتم عمل محاضر وبلاغات بمباحث الأموال العامة، كما تقوم الشركة حالياً بالدعاية لبيع وحدات جديدة مليئة بالعيوب لجلب ضحايا جدد.

وأوضح القمحاوي، أن العيوب الإنشائية الجسيمة بالقرية أدت لسقوط المصطبه السابعه وانهيارها وتعرض العمارات وحياة الملاك للخطر الكامل، لافتًا إلى أنه لم يتم دعمها ولم يصدر لها تقرير صلاحية، كما لا يوجود بنية تحتية سليمة بالقرية، ما أدى لانفجار بياره الصرف الصحي وتصريف مياهها في اتجاه مياه البحر، الأمر الذي يعد كارثة بيئية تهدد الثروة السمكية.

وتابع، أن هذا يأتي علاوة على عدم وجود كهرباء ولا محطات تحلية أو معالجة للمياه وفق ببنود التعاقد، ومؤخرأ تطلب الشركة الملاك بعمل مقايسة على نفقه الملاك لعمل توصيل خدمة الكهرباء والمياه مخالفا بذلك بنود التعاقد.

التحفظ علي أموال المالك

وذكر المواطنين في استغاثة لعدد من الوزراء ورئاسة مجلسهم، أنه تم رفع ٣٥٠ قضية ضد صاحب الشركة، وإصدار النائب العام قرارًا بضبطه والتحفظ على أمواله لمده ٢٢عاما، بسبب انتهاء ٤٠ قضية لصالح الملاك، الذين اتهموا مالك الشركة المصيفية بالنصب واحتيال.

وفي ٢٥ مايو 2015، وبعد الإفراج عنه تم تقديم تصالحات وتعهدات باستكمال المشروع وفق جدول زمني حددته النيابة بناء على العريضه ١٠٢ بتاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠١٤، إلا أنه لم يستكمل المشروع حتى تاريخه، بعد تحصيل ١٠٪ من كل وحده نظير خدمات الصيانه ولم يتم عمل وديعه بها في أي بنك، حسبما أكد المتضررون، في شكواهم.

وذكروا أن الشركة المشار إليها مؤخرًا،  حصلت مبالغ ٢٥ ألف جنية من بعض الملاك نظير مقايسة الكهرباء ولم تسديدها لشركة الكهرباء ولا نعرف مصير تلك الأموال.

ومن ناحيتهم، ناشد المتضررون من تلك الواقعة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالنظر في شكواهم والعمل على حلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى