غير مصنف

موظفي شركة بدر الدين يتظلمون من القرارات التعسفية ويطالبون وزير البترول بالتدخل

 

قدم عدد كبير من موظفي  شركة بدر الدين للبترول شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ، و وزير البترول المهندس طارق الملا، بسبب ما يتعرضون له من قرارات تعسفيه في ظل مواجهة أزمه كورونا.

ووتضمن الشكوى للعاملين بالحقول بسبب تلك القرارات التي يصفونها بالخروج عن الإطار القانوني المتعارف عليه في شركات القطاع التابعة للهيئة من تخفيض عدد ساعات العمل الإضافي وربط الحافز الشهري بشروط تعجيزية من ضمنها التواجد في المواقع الإنتاجية لمده ١٠ أيام متصلة بدلاً من ٧ أيام ، علما بأن العاملون في هذه المواقع يتحملون الصعاب ، ولم يطالبون يوماً بأي امتيازات بعيده عن حقوقهم .

وتتلخص شكوى العالمين الذين يصل عددهم إلى 131 بشركة بدر فى المطالبة بالمساواة بينهم وبين شركات القطاع الأخرى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أ.ح خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء سامح العكاري مساعد رئيس جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي لمشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتأهيل الكوادر العاملة بالمشروع على كافة القدرات التكنولوجية وخطوط الإنتاج المختلفة بالمجمع، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها.

ووجه الرئيس بمراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين المجمع وجميع الجهات المعنية بالدولة لضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق بأعلى المعايير العالمية ويحقق توحيد المواصفات الفنية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى