متابعة /أيمن بحر
توجد العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية تتلخص فى الاّتى
اولا
صدر القانون رقم ( 16) لسنة 2017 بخصوص صرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% وتضم للاجر الاساسى بأثر رجعى من شهر يوليو 2016 ، وبناءا عليه أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القرار رقم ) 19 ( لسنة 2017 بتاريخ 16/5/2017 بشأن قواعد صرف العلاوة وصرف الأثر الرجعي لكافة البدلات وبالفعل قامت بعض الشركات التابعه للشركة القابضة بمنح العلاوة للعاملين على الأجر الأساسي وصرف الأثر الرجعي لكافة البدلات .
ولكن أصدر السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القرار رقم ) 21) لسنة 2017 بتاريخ 13/6/2017 والذي أكد على ضرورة الإلتزام بما جاء بالكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوارد للشركة القابضة برقم (9260) بتاريخ 1/6/2017 والمتضمن عدم ضم العلاوة الخاصة الصادر بشأنها القانون رقم ) 16 ( لسنة 2017 للأجر الأساسي مع الإستمرار في صرف قيمة العلاوة فقط . وبالرجوع للشركة القابضة للإستفسار عن الكتاب الدوري للسيد رئيس مجلس الوزراء أكد السادة المسؤلون أن ذلك الكتاب الدوري جاء بعنوان ” سري جداً ” .
ونتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأن شركات البترول والشركات التابعة لهيئة قناة السويس وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام قاموا بمنح العاملين العلاوة وفقاً للقانون وتم ضمها للأجر الأساسي وصرف الأثر الرجعي لكافة البدلات ومع ذلك ترفض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منح العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي العلاوة وذلك بالمخالفة لما أقره المشرع في القانون المشار إليه في نص المادة الأولى منه والمادة الثالثة منه والتي نصت هذه المواد في مضمونها بإلزام كلاً من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح هذه العلاوة مع وضع الضوابط الخاصة بصرفها …
ثانيا:
بالرغم من صدور القانون رقم (77) لسنة 2017 بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسى فى 30/6/2017 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتضم للاجر الاساسى من اول يوليو 2017 ، وكذلك صدور القانون رقم (78) لسنة 2017 بشأن صرف علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الاجر الاساسى فى 30/6/2017 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتضم للاجر الاساسى من اول يوليو 2017 ، الا ان وزارة الاسكان وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ترفض تنفيذ ذلك ضاربة بنص القانون عرض الحائط .
ثالثا:
لم يحصل العاملون بشركات المياه والصرف الصحى على العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسى فى 30/6/2018 طبقا للقانون الصادر فى هذا الشأن، وانما حصلنا فقط على 3% علاوة خاصة و7% علاوة دورية فأصبح مجموع ما حصلنا عليه 10% علاوة دورية وخاصة معا ، فى حين انه من المفروض طبقا للقانون ان نحصل على علاوة دورية 7% واخرى خاصة 10%.
كما ان العلاوة الاستثنائية المقررة بمبالغ مقطوعة لكل درجة وظيفية ، اقر القانون الخاص بها انها تضاف الى الاساسى فى 1/7/2018 لكن ذلك لم يحدث فتم صرفها لنا دون ضمها للاساسى.
ويخشى العاملون بشركات المياه والصرف الصحى ان تتلاعب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هذا العام ايضا بقررات رئيس الجمهورية الاخيرة الخاصة بزيادة المرتبات ولا تقوم بتنفيذها او تنفذ جزء منها دون الاخر مما يؤثر سلبا على توفير حياة كريمة للعاملين.
رابعا :
لماذا ترفض وزارة الاسكان ومجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تطبيق لائحة مالية موحدة على جميع العاملين بشركات المياه والصرف الصحى بالجمهورية كبقية الشركات مثل الكهرباء والبترول والمصرية للاتصالات وغيرها من الشركات القابضة و شركات قطاع الاعمال العام ، وتتضمن اللائحة توحيد البدلات والحوافز بما يضمن مرتبات محترمة للعاملين مع العلم اننا طالبنا كثيرا بذلك بجميع الوسائل بما فيها مخاطبة النقابة العامة للعاملين بالمرافق للجهات المعنية بهذا الامر لكن دون جدوى لان الحادث حاليا ان كل شركة لها لائحة تقوم بتنفيذها وهذا يحقق الظلم والاجحاف للعاملين تحت مظلة شركة قابضة واحدة . وللعلم فان مرتبات العاملين بالشركة القابضة الام أضعاف أضعاف مايتقاضاه العاملون فى الشركات التابعة ولهم مزايا مالية كبيرة جدا طبقا للائحة المالية الخاصة بهم وكأننا لا نعمل معهم تحت مظلة شركة واحدة بل اننا فى مواقع التنفيذ والانتاج والتعامل مع الجمهور وليس هم .
خامسا:
لماذا لا يتم عمل صندوق تكافل اجتماعى يشمل جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية اسوة ببقية الشركات المحترمة ؟ حيث ان الحادث الآن ان بعض الشركات بها صندوق تكافل والبعض الآخر لا يوجد بها هذا الصندوق .
سادسا:
يوجد فى اى تشكيل وزارى توجد وزارات خدمية مثل وزارة الكهرباء ووزارة الاتصالات ووزارة البترول وكل منها يمثل قطاعا حيويا هاما للدولة وللمواطن العادى ، و لا توجد وزارة مستقلة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى تضم تحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى و حماية المستهلك ، على الرغم من ان مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لا غنى عنها لاى مواطن وتمس الحياة اليومية لكل الناس واهم من اى مرفق اّخر ، وهذا سيساعد فى انهاء المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بشكل اسرع وتكلفة اقل ويساعد فى تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن عندما تتوحد الجهات المنفذة والمشرفة على مياه الشرب والصرف الصحى فى وزارة واحدة أو هيئة عامة واحدة فلماذا لا يتم انشاء هذه الوزارة أو الهيئة ؟.
لذا نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم رقابيا وقانونيا لمحاسبة قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعة لوزارة الاسكان عن الخسائر التى تحققها الشركات بسبب سوء الادارة والوساطة والمحسوبية ( حيث انه لا يوجد منافس للشركة القابضة فى انتاج وتسويق مياه الشرب والصرف الصحى لانها تقوم بذلك وحدها على مستوى الجمهورية ولا حجة لها فى انها تحقق خسائر ) ، كذلك لعدم صرف مستحقات العاملين التى اقرها لهم القانون وعدم
التوحيد بينهم فى اللائحة المالية وصندوق التكافل والتأمين الصحى والجزاءات التعسفية وذلك من اجل رفع الظلم عن العاملين بشركات المياه والصرف الصحى وتحقيق حياة كريمة لهم والذين يقدر عددهم بحوالى ( 129000 عامل وموظف بالشركات التابعة) بخلاف الاسر التى يعولونها .
التوقيع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية
