كتبت– هبة عوض:
أشارت وكالة بلومبرج إلى إمكانية أن يلجأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استثارة حالة الركود عمداً للسيطرة على معدلات التضخم، لافتة إلى عدم وجود خيارات أمام المركزي الأمريكي سوي إحداث «ركود النمو» للسيطرة على معدلات الطلب.
جاءت توقعات بلومبرج لتطيح بآمال الهبوط الاقتصادي الناعم عبر الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الكلي، غير أن تواصل ارتفاع معدلات التضخم،إلى جانب تردي الأوضاع في سوق العمل يدفع إلى اللجوء لركود النمو بحسب بلومبرج.
وبدورها خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 -2023، محذرة من أن رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم يدفعان نحو ركود على غرار ما حدث عام 1990، فيما رجح محللو الوكالة، حدوث ركود معتدل وارتفاعا في معدل البطالة يسهم في خسارة ملايين الوظائف، وعلى الرغم من استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل الإمدادات وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها العام الجاري، فما زال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يبلغ %2.
في سياق متصل، تواجه إنجلترا أكبر موجة تضخم منذ قرن، إذ أظهرت مؤسسة بحثية بريطانية إلى إمكانية انخفاض مستوي المعيشة بشكل غير مسبوق داخل المملكة المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وحذرت من إمكانية مواجهة ملايين الأشخاص شبح الفقر ما لم تتخذ الحكومة خطوات جذرية لحلحلة الأمة الراهنة التي تشهدها البلاد، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل التضخم إلى 22% العام المقبل.
