أكدت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن أخر قانون خاص بالأحوال الشخصي كان قانون رقم 10 لسنه 2004 ولم يدخل حيز التنفيذ وهو معني بجمع قضايا الأسرة في ملف واحد للتسهيل على المحاكم، إلا أن يبقى للأسرة الواحدة 30 ملف، وهذا يتسبب في استمرار فترات القضايا في المحاكم، مشيرة إلى أنه لابد من تطوير محاكم الأسرة لتكون مناسبة لتطبيق القوانين.
وأضافت “أبو القمصان”، خلال حوارها ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”، أننا في معركة مستمرة بخصوص الأحوال الشخصية منذ 100 عام، موضحة أن عام 1920 قدم الإمام محمد عبد مشروعًا لقانون الأسرة ولم يُطبق، إلا أن قانون سنه 1925 هو أول قانون أحوال شخصية ويحكم إلى الآن.
وأشارت إلى أن خلال 100 عام لم تتحرك قوانين الأحوال الشخصية لخطوة واحدة، مؤكدة أن هناك قانون وضع منذ 20 عامًا ولم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن، موضحة أن الأزدحام على المحاكم سبب عدم تنفيذ القانون، حيث إن البيئة التي يُطبق بها القانون غير مناسبة.
