ألقى الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، كلمة خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة محور برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة المنبثقة عن المحور الاقتصادي .
وقال محرم “في ظل الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد على كافة المستويات وما ترتب عليها من أثار سلبية على مختلف اقتصاديات العالم سواء المتقدمة منها أو الناشئة وما ترتب على ذلك من زيادة مضطردة في أعداد المواطنين المتضررين بصفة عامة من هذه التداعيات، والفئات الأولى بالرعاية بصفة خاصة و ما تبع ذلك من إجراءات استثنائية للحد من أثر هذه الأوضاع”.
وأضاف “وعلى الرغم من وجود بعض البرامج الدائمة للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وغيرها، إلا أن تلك التداعيات ما زالت تظهر آثارها السلبية على المواطنين والأسر المصرية بصورة متزايدة. وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال كلمته بالحوار الوطني: “نرى أن نظام الحماية الاجتماعية في مصر يقوم على مجموعة من المبادرات التي تتنوع جهات تنفيذها وتختلف من مستهدف لآخر، كذلك يحتاج النظام إلى المزيد من التوسع في ظل التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين”.
وأضاف محرم أن المتأمل لخريطة الحماية الاجتماعية في مصر يجدها خريطة متنوعة ومتشعبة لكنها تواجه العديد من التحديات تتمثل في وجود فجوة بين البرامج والمبادرات والسياسات المستهدفة للحماية الاجتماعية وتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لعدم وجود آلية واضحة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية عبر دعم مدخلات العمل والإنتاج، بالاضافة إلى عدم وجود حوكمة مع قصور في الحصر الدقيق لقاعدة بيانات الفئات الأولى بالرعاية وعدم استيعاب برامج الحماية الاجتماعية لتقديم الخدمات التعليمية.
وعرض محرم، مجموعة من الحلول والتوصيات تتمثل في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (من الاحتياج إلى الإنتاج) وذلك لتوحيد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية في سياق سياساتها التنموية .
وقال إن التوصيات تتضمن زيادة نسب المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا كما وكيفا في إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات استهداف أكثر كفاءة وفاعلية والتي لا تستبعد أحدا من المستحقين وتتكامل مع باقى برامج الحماية المقدمة.
كما طالب بوضع آلية لتعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص في الحماية المجتمعية (المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص)، ودعا لتطوير القنوات والمنصات التعليمية لتصبح فاعلة وجاذبة للطلاب بحيث إن الانفاق على الدروس الخصوصية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية امر مرهق جدا للأسرة المصرية.
وطالب الدكتور محمد محرم بإنشاء وحدة حماية اجتماعية في الوزارات المعنية بسياسات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة لتطوير السياسات المرتبطة بها.
ودعا لدراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع دراسة الأثر التنفيذي لمبادرة فرصة، وذلك للربط بين تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وإيجاد اليه ممكنه ومتاحة للتخارج من برامج الحماية، وذلك من خلال زيادة كفاءة وفاعلية دور جهاز تنمية المشروعات في التدريب والتأهيل لايجاد فرص عمل مناسبة للشباب.
كما طالب بتقييم الأثر التنفيذى للرقمنة من منظور متلقى الخدمة وخاصة كبار السن في الريف والصعيد بهدف تيسير تلقى الخدمة بطرق أخرى مناسبة.
