غير مصنف

” هل تعلم” إختصاصات الأدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية


كتب / أحمد سعد سيف
من أهم أختصاصات الأدارة
• في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والأضرار بالمال العام :

  • التصدي بحزم لكافة جرائم الاستيلاء علي أراضي الدولة بموجب مستندات مزورة أو وضع اليد علي أراضي طرح النهر وكافة صور التعدي علي المال العام , متابعة التزام أجهزة الحكومة وقطاع الأعمال العام بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات وضبط المخالفات والتجاوزات.
  • فحص ومتابعة حالات الانحراف لبعض الموظفين العموميين التي تقع تحت طائلة أحكام الباب الرابع من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية( اختلاس – استيلاء – تسهيل استيلاء –التربح – إضرار بالمال العام) .

• في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال :

  • مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصله بطرق غير مشروعة من خلال الجرائم الأصلية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 80/2002 وتعديلاته .
  • تلقي وفحص البلاغات والمعلومات التي ترد للإدارة وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصله منها في إطار القانون.
  • دعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً ، وإيجاد قنوات اتصال تُتيح سرعة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات .
  • تفعيل التعاون الدولي في مواجهة جريمة غسل الأموال عن طريق عقد لقاءات واجتماعات مع مسئولي مكافحة هذا النشاط بالدول الرائدة في ذلك المجال وعقد دورات تدريبية بالداخل والخارج للاستفادة من خبرات القائمين علي مواجهة هذه الجريمة.
  • التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق الأهداف التي أنشئت الإدارة من أجلها ، وفقاً للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك وفحص الإشتباهات التي ترد للوحدة من البنوك للوقوف عما إذا كانت تنطوي علي وقائع غسل أموال أو تحويلات غير مشروعة أو تجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج وكذا وقائع الاتجار في النقد الأجنبي و تلقي التبرعات بدون الحصول علي الموافقات اللازمة, كما يتم إخطار الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالحالات التي ترد للإدارة ويسفر فحصها عن تهرب ضريبي.
  • التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد الإدارة بالمعلومات عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المصرح لها بجمع تبرعات وأوجه صرفها.
  • الإشراف الفني على أقسام ووحدات مكافحة غسل الأموال بجهات الوزارة المختلفة [ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- الإدارة العامة لشرطة السياحة – الإدارة العامة لحماية الآداب – الإدارة العامة لشرطة التموين – الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ].

• في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ :

  • تحقيق الردع العام في مجال جرائم الرشوة بتلقي وفحص بلاغات المواطنين واتخاذ إجراءات الضبط القانونية والتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة للنشر الجيد في القضايا التي يتم ضبطها تشجيعاً للمواطن الذي يحجم في أحيان كثيرة عن الإبلاغ عن تلك الجرائم بقصد توفير الوقت وسرعة حصوله علي الخدمة.
  • فحص مخالفات بعض الموظفين العموميين التي تنم عن ارتشاءه مقابل ارتكابها وتقوية الأدلة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعتي الرشوة والمخالفة .
  • مكافحة جرائم استغلال النفوذ التي يقوم بها بعض المنحرفين من ذوي الصلة بالأجهزة الحكومية التي تتعامل مباشرة مع الجماهير, سواء كان هذا النفوذ حقيقيا أم مزعوما وضبط جرائم الابتزاز .
  • متابعة القائمين علي العمل بالإدارات المحلية (إدارات هندسية –إدارات المرافق –إدارات إعلانات) وضبط القضايا الخاصة بنشاطهم في التواطؤ مع المواطنين في التعدي علي أملاك الدولة ومخالفات البناء .
  • تحقيق مصلحة المبلغين المشروعة (حال تعاونهم) إعمالا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في هذه الحالات.

• في مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع : – فحص الذمة المالية وحالات الكسب غير المشروع وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 62لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع من خلال فحص عناصر الذمة المالية شاملة الممتلكات العقارية والمنقولة ( شركات ـ أسهم ـ أرض زراعية – حسابات بالبنوك داخل وخارج البلاد ) الناجمة عن جريمة استغلال السلطة والنفوذ والمواقع الوظيفية المختلفة وخاصة العديد من الشخصيات الهامة ورموز الفساد.

  • التنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حيث تقوم الإدارة بفحص حالات الاشتباه الواردة إليها من الجهاز في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

• في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب : – وضع الخطط اللازمة والأساليب الحديثة للتصدي لجرائم النقد والتهريب بما فيها جرائم تهريب النقد المصري إلى داخل وخارج البلاد ، وتكثيف الحملات وتشديد الرقابة علي أسواق صرف العملات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبلهم للإسهام في إنجاح سياسات وآليات نظام الصرف مع رصد الظواهر السلبية والعرض بالتوصيات للجهات المختصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بالمنافذ المختلفة .

  • مكافحة جرائم النقد الأجنبي من خلال ضبط المتعاملين فيه خارج نطاق البنوك بالسوق السوداء ومتابعة شركات الصرافة المقيدة والصادر لها قرار إغلاق في هذا الشأن.
  • حماية التعامل في سوق الأوراق المالية من أي جرائم أو ممارسات خاطئة وضبط أي انحرافات في هذا الشأن.
  • مكافحة جرائم توظيف الأموال من خلال التحري وتلقي وفحص بلاغات المواطنين الذين يقعون ضحية لمرتكبي تلك الجريمة عن طريق إغرائهم بالحصول على أرباح مرتفعة, فضلا عن الأنماط المستحدثة من جرائم التوظيف مثل( التسوق الشبكي – المضاربة على العملات الأجنبية بالبورصات العالمية) .

• في مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير : – المواجهة الشاملة لكافة صور جرائم التزييف والتزوير ، وكذا الأساليب المبتكرة التي يلجأ إليها مقلدوا ومزوروا ومروجوا كافة أنواع المستندات والمحررات الرسمية والعرفية والعملات الوطنية والأجنبية ومحترفوا تقليد الأختام الحكومية وشعار الدولة .

  • مواجهة وتتبع أفراد التشكيلات العصابية المتخصصة في تقليد العملة الوطنية والأجنبية وضبطها وضبط المتعاملين معهم والأجهزة المستخدمة في تقليد تلك العملات.
  • متابعة نشاط شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وتلق الشكاوى والبلاغات من المواطنين في الشركات المخالفة وفحصها *التنسيق مع السفارات الأجنبية بالبلاد بشأن ضبط القضايا الخاصة بالمستندات المزورة والمقدمة لتلك السفارات للحصول بموجبها علي تأشيرات لتلك البلاد.

• في مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة : – تم استحداث تلك الإدارة لمكافحة الجرائم المستحدثة وعلي رأسها جرائم ( بطاقات الدفع الالكتروني– الاحتيال المصرفى- الاحتيال عبر الانترنت) بالقرار الوزاري رقم 1746/2015 لتقوم بالمهام الآتية:-

  • مواجهة جرائم الاحتيال المصرفى التى تتضمن الجرائم التى تستهدف أموال البنوك وعملائهما ومستنداتها .
  • مواجهة جرائم الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت التي يقوم بها محترفي هذا النوع من خلال الدخول إلى شبكة الانترنت والتنقل بين العديد من المواقع التجارية ( التي لا يتوافر فيها إجراءات حماية وتامين كافية ) بالدلوف إليها وسرقة بيانات مرتاديها ( البيانات الشخصية والمصرفية ) واختراق أنظمة السداد الخاصة بها باستخدام برامج القرصنة والتلصص عبر شبكة الانترنت واستهداف الأرصدة المصرفية الخاصة بعملاء البنوك ومن الأساليب الإجرامية المستحدثة فى هذا الشأن ( جرائم تصيد البيانات PHISHING – جرائم الاحتيال عبر رسائل البريد الالكتروني ).
  • مواجهة الجرائم المستحدثة المصاحبة لاستخدام بطاقات الائتمان،والدفع الالكتروني ومن بينها الأنماط الإجرامية الآتية :
  • استخدام بطاقات مسروقة أو مفقودة.
  • استصدار بطاقات بمستندات مزورة .
  • تزوير بطاقات الدفع الالكتروني .
  • تخليق الأرقام الخاصة ببطاقات الدفع الالكتروني.
  • نسخ البيانات الملقنة على الشريط المغناطيسي ( SKIMMING ).
  • السطو الالكتروني على ماكينات الصرف الآلي ( ATM ).
  • مواجهة جرائم القرصنة لأرقام البطاقات من الإنترنت واستخدامها في تخليق بطاقات والاستيلاء على أموال البنوك.
  • متابعة التسهيلات الائتمانية التي استولى عليها البعض نتيجة تواطؤ بعض موظفي البنوك مع بعض المواطنين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى