أهم الأخبار

وانشطن تهنئ الشعب السوداني بتوقيع الإعلان الدستوري

هنأت وزارة الخارجية الأمريكية الشعب السوداني السبت، بالتوقيع على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشعر بالارتياح حيال هذه الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان.

كما أن الإدارة الأمريكية تشيد بالوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا على جهودهم للتوسط في هذا الاتفاق التاريخي.

واشارت إلى أن دونالد بوث، المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان، شرف بأن شهد التوقيع وسيواصل دعم مسار عملية تنفيذ الاتفاقيات.

وأوضحت المتحدثة أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اتخذت بذلك خطوة مهمة نحو الأمام.

اليمين الدستورية للمجلس السيادي

وتابعت أن واشنطن تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس الجاري، وتعيين رئيس للوزراء يوم 20 من ذات الشهر.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شعب السودان في مسعاه لحكومة تحمي حقوق جميع السودانيين وتقود المسيرة نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الإتفاقية

وكانت احتفالات رسمية لتوقيع “الوثيقة الدستورية” أمس السبت 17أغسطس، كلًا من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان وممثل تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” أحمد الربيع.

فيما تجمع آلاف السودانيين قرب مكان الاحتفال الرسمي.

وفور انتهاء من التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الوثيقة التي وضعت في غلاف سميك باللون الأخضر عاليا.

فيما لوح بها وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما حضر وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.

تفاصيل إحتفالية التوقيع

وجلس “حميدتي” والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي قاد الوساطة التي أدت إلى الاتفاق.

ووصف ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، التوقيع بـ “الإنجاز التاريخي العظيم”.

ثم ألقى الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي كلمة اعتبر التوقيع على الاتفاق “يوم عبور إلى الحكم المدني الذي سيحقق السلام والتحوّل الديموقراطي عبر انتخابات حرة احتكاما للشعب السوداني”.

وأكد ضرورة فتح الباب أمام “كل القوى التي لم تلوث مواقفها بالاستبداد”، والى عدم إقصاء أحد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى