أهم الأخبارالأخبار

وزارة الرى تؤكد استمرار مفاوضات سد النهضة

عبدالمنعم عادل زايد

أعلنت وزارة الرى المصرية أن التفاوض مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة مستمر مضيفة أنها قد تعقد مزيدا من الجلسات.

وكان المتحدث باسم الوزارة قال منذ قليل إن المفاوضات متعثرة بسبب التعنت الإثيوبي، ويبدو أن هناك تطورات فى هذا الشأن.

وزارة الرى: تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبى

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، اليوم السبت، إنه ليس متفائلا بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

وأشار إلى أن مفاوضات سد النهضة متعثرة، بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا.

وأكد أن المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود، دون أية ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب، التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الري المصرية عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية، والاعتراف لها بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأكد المسؤول المصري أن المقترح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث، خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ولفت المسؤول المصري إلى أن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

وأشار إلى أن الورقة الإثيوبية تنص على حقها المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق