اقتصاد

وزارة المالية تبدأ وقف التعامل النقدي بين المواطنين والمصالح الحكومية مايو المقبل

كتب.اسامة خليل
اكدت وزارة المالية البدء أول مايو المقبل وقف التعامل النقدي بين المواطنين والدولة، من خلال الاعتماد على قانون الدفع غير النقدي، وفي إطار تنفيذ سياسية الشمول المالي، وتحكيم الرقابة على المتحصلات.
ويعمل قانون الدفع غير النقدي على ثلاثة محاور، هي: المواطن، والدولة، والقطاع المصرفي، بهدف حماية أموال المواطن من السرقة والتلاعب، وكذلك الحصول على الخدمة بالسعر المقدم دون زيادة، كما أنها توفر الجهد والوقت وعدم تعطل حصوله على الخدمة، والحصول على الخدمة بشكل وقتي دون التوجه للجهة الحكومية، خاصة الجهات ذات القواعد البيانية للمواطن كالجمارك والضرائب، والمرور.
وتعتمد “المالية” في خطتها لتطبيق سياسية الدفع غير النقدي على عدة وسائل من بينها: الجهات الحكومية التي تمتلك قواعد بيانات للمواطنين، أو أن يمتلك الشخص حسابا بالبنك، أو الدفع من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية، وفي هذا الصدد تم نشر ماكينات دفع إلكتروني في مختلف الجهات الحكومية بعدد 22 ألف ماكينة سيتم الانتهاء من تركيبها منتصف شهر أبريل المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى