قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنه الاتصالات بالجمعيه المصريه لشباب الأعمال، إن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومى، مشيراً إلي أنه ووفقاً للأرقام التي تؤكد أن التجاره الإلكترونية بمصر دخلت مؤخراً وتحديداً بـ 2010والتي لم تكن قبلها تشكل حجماً كبيراً في إجمالى حجم التجارة في مصر، ولكن الآن وبالتحديد في نهاية 2011، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين 25 : 30٪ من حجم التجارة في مصر.
وأضاف مخلوف، أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجرءات الاحترازية، إضافة إلي المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي علي رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة علي تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجارى، وتزويد النشاط التجارى في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابى على زيادة معدل النمو الاقتصادى، رغم العيوب التي تمتاز بها التجارة الإلكترونية لعل أهمها تقليل العمالة.
وشدد مخلوف، على ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التى تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونيه وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكترونى وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التى لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابى، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
وأشار مخلوف إلى أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة الحالية في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، فبالتالى فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60 ٪ من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولن يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى، ولكن من الطبيعى أن نتحدث عن مستقبل وسيناريوهات تنمية هذه التجارة وتطويرها، مطالباً الشركات بتطوير وتنمية مواردها وتطوير مستوى تقديم الخدمات، فبدلا من الاعتماد على تسويق المنتجات فقط، فعليها التوسع لتقدم خدمات توفر السهولة والتيسير على المواطنين ودعم خدمات الدفع الإلكترونى.
ودعا مخلوف، بضرورة العمل على إقامة نظام رقابى وتسجيل كل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار، ضارباً مثلاً بالإمارات العربيه قائلا: لا يستطيع أى فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجل تجارى متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التى تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
وعن رؤيته للتجاره الالكترونيه وحجمها قال مخلوف هناك نمو ملحوظ بالتجارة الإلكترونية، والتي من الممكن أن تصل لمستويات تقارب ال 65 % خلال 2021، مطالبا بالعمل على إقرار قانون التجاره الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكى لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكى متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكترونى، واعتماد نظام التوقيع الإلكترونى وإضافة خدمة الختم الإلكترونى ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8٪ فقط من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت والذى يتجاوز 48 مليون شخص، إلا أن تفشى فيروس كورونا دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50٪ على الأقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي أن التخفيضات والعروض الكبيرة التى تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هى التى تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالى فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدًا عن العروض والتخفيضات، فيما قد غيرت أزمة كورونا بمجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590٪، والمطهرات اليدوية بمعدل 420٪، والقفزات بنسبة 151٪، وأخيرًا مبيعات الصابون زادت بنسبة 33٪.
واضاف قاعود، العمل علي دعم الشمول المالي والتحول الرقمي بقطاع التجاره الالكترونيه أن الشمول المالى ليس هدفا فى حد ذاته، لكنه أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصرى بمعدلات سريعة، ويستلزم تكاتف مجتمعي وتعزيز التحول الرقمى الذي يحتاج وقت لتنفيذه، ويتطلب مزيد من نشر الثقافة المالية.
وشدد مخلوف، علي أن هناك إصرار لدي الحكومة ووزارة الاتصالات بدعم التحول الرقمي من خلال تعزيز تطبيق مبادرة الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في مصر، مشدداً علي أن الثقافة المالية حجر زاوية فى تحقيق التحول الرقمى، ويجب التركيز عليها، فالتحول عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، يضم الأفراد والآليات والأدوات”،
وكشف مخلوف، أن نسب التعامل المالي الالكتروني قدرت ب 5%، من أجمالي التعاملات المالية العامه، مقابل 95% تعاملات نقدية وهى نسبة غير صحية بالنسبة للتحول الرقمى والشمول المالى، مشدداً ، علي أن التحول الرقمى موضوع يشغل العالم أجمع، والجميع يتحدث عنه فى جميع المناسبات، مؤكداً علي أنه لا يوجد منهج واحد لفكرة التحول الرقمى، إذ يدخل فى كافة مناحى الحياة، مضيفا:” كافة القطاعات الاقتصادية ستستفيد من دعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي من بنوك وصناعة واتصالات واستثمار وتجارة وغيرها، مشيراً إلي أن رؤية التنمية فى الشمول المالى والتحول الرقمى واضحة، منذ العام الماضى، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الحكومة، والبنك المركزى، وغيرها من القطاعات لكن نحتاج لبذل مزيدًا من الجهود التعاونية لزيادة وتيرة العمل فى هذا الشأن، متوقعاً ” تقدم مصر خلال 3 سنوات بعملية الشمول المالي وستكون أفضل من دول كثيرة فى هذا الشأن، مشيراً إن 3% فقط من السكان لديهم كروت ائتمان، وهي نسبة متندية جدًا فى الوقت الحالى بالنسبة للسوق المصرى.
ونوه مخلوف، عن وجوب التفكير فى الشمول المالى كجزء من البنية الأساسية للدولة، وبما يساعد فى عملية التنمية بصورة دقيقة تُسهم فى تسريع الدورة الاقتصادية، منوهاً علي أن هناك تحديات كثيرة تواجه سوق المدفوعات الإلكترونية خاصة وأن المتعاملين عليها فى مصر أقل من 2%، والمدفوعات تمثل القلب النابض للاقتصاد، وبدوره يمثل القلب النابض للحضارة.
وأشار مخلوف، أن التحول الرقمى نقطة مصيرية فى الفترة الحالية لتعويض عشرات السنوات من التأخير التى أصابت مصر والدول العربية أيضًا، ودعم الخدمات المالية لتحسين أداء الشركات وتوفير فرص أعلى للتنمية، مشدداً علي ضرورة وجود التشريعات والتمويل والتسهيلات التى يحصل عليها قطاع الرقمنة يسرع من وتيرة الفرص أمام توسع التحول الرقمى بالنسبة لمصر.
