جهاد علي
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بالحي المتميز بالمنطقة (G) بمدينة بدر، موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 95 %، وسيتم تسليم الوحدات للفائزين بها في أقرب وقت.
وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية للوحدات والخارجية للعمارات وأعمال المرافق بالمشروع، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال النظافة، وغير ذلك ليكون الموقع العام جاهزاً بالتزامن مع تسليم الوحدات للحاجزين.
وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية بموقع المشروع، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، وذلك للإطمنان على سير العمل بالأعمال المتبقية، مؤكداً ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة وأعمال تنسيق الموقع والكهرباء في التوقيتات المحددة.
شاهد الصور..
المتعاملين مع الجمارك
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذى يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تذييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائى، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوفير أجهزة «الباركود» علي بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر علي الكميات المصدرة فعليًا.
أشار إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.
قال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية»، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم فى سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع فى الأسواق المحلية.
أوضح أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتي سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية فى مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.
