تفصلنا أيام قليلة علي بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، ويسأل الشارع المصري عن مصير أموال التصالح في مخالفات البناء، وكيف تساهم في دعم صندوق الإسكان الاجتماعي؟
- أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مصير أموال التصالح في مخالفات البناء التي سيتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم، واضعا نسبة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
