غير مصنف

وزير قطاع الأعمال: «ماليش في السياسة وليا مدير بيسألنى أكمل ولا لا»

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن البعض يقول إن مصنع الحديد والصلب ساند الدولة في الكثير من المواقف مثل حرب 73، ولكنه كان مصنع وحيد للحديد، فإذا كان هناك شركات حديد أخرى، كانت ستسند الدولة أيضا.

وأضاف «توفيق»، خلال برنامج “حديث القاهرة”، مع خيرى رمضان، على القاهرة والناس، لم يكن هناك أرباحا للمصنع، بالنسبة لحجم استثماراته، والجهاز المركزى للمحاسبات منذ 1997، كانت تجمل ميزانيتها بأرباح غير حقيقية، وبأشياء ليس لها علاقة بالإنتاج.

وتابع وزير قطاع الأعمال، نضع 21 مليار في صناعة تخسر 3 وربع مليار، فالاستثمار ليس ضخ أموال فقط، إذا لم نسترجع عوائد من الأموال التي تضخ، “ماينفعش”، وحينما طرحنا المصنع للقطاع الخاص، كنا مستعدين أن نحصل على “صفر” عائد، وقمنا بمناقصة عامة وطرحت، وجلس معنا 10 مطورين في مجال الحديد إيطالى وروسى وأوكرانى، و5 فقط سحبوا كراسات، وبعد الدراسة قالوا لا يصلح.

وأردف الدكتور هشام توفيق، قائلًا: رغم أن الصورة العامة بشأن الحديد والصلب كانت واضحة، ولكننا أخذنا وقت في التمحيص واللجان، ثم في تدربير التموين، وتعلمنا من إغلاق القومية للأسمنت، لأننا استمرينا أكثر من سنة وندفع ندفع تعويض العاملين، ولكننا في هذه الحالة اتفقنا على تجهيز التمويل، لنعطى العاملين أموالهم عند التنفيذ، وأيضا فصل المناجم عن المصنع.

واستطرد أيضًا عند اختيارى في الوزارة، طرحت فكرى، وتأكدت انه فكر رئيس الوزراء، وأننا نرجع لحومكة لأصولنا ولتطوير القطاع العام، وانا “ماليش في السياسة وليا مدير بيسألنى أكمل ولا لا.. وحتى اليوم سياستنا مقبولة.. فالتكليف الوزاري هو عمل مطلوب لتنفيذ خطة الحكومة وتقديم شيء جيد لمصر”

وكشف، لدينا أكثر من طريقة للتسوية مع العاملين، فداخل الشركة هناك أكثر من طريقة، فليس من المنطقى أن الذى يعمل باقى له 5 سنوات على المعاش، يعامل نفس معامل من بقى له 30 عام، وندرس كل الأرقام والبدائل، وهناك تواصل مع وزارة القوى العاملة، والنقابة العمالية، فتوجيه القيادة السياسية من اليوم الأول، “لو حد محتاج قرش في التعويضات اديله قرض ونص.. والحد الأدنى 225 ألف جنيه والأقصى لم يتم تحديده”

وأختتم، “أنا راجل صنايعى شركات ولا أفهم إلا في إدارة واستثمار، وأفكر من هذا البعد، حيثما لا أمل.. لا مجال لصرف مليم واحد.. وفاضل 3 أسابيع على التصفية”

شاهد..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى