وصلت لكثافاتها القصوي.. مدبولي: هناك أحياء لن يُسمح بالبناء السكني بها

0
عبدالله تمام 

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، في محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يتم تطويرها كنموذج يحتذى به في جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات للمواطنين في هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحاً أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أي مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

مدبولي: من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء ستتم الإزالة فورًا

وقال رئيس الوزراء: إن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذي يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل المضي قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحاً أن المحاور الجديدة التي يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه في حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة في تحديد أماكن لإنشائها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.