رويترز:- كشف البنك المركزي الأوروبي النقاب عن حزمة جديدة من الإجراءات اليوم- الأربعاء، لضبط اضطراب السوق الذي أثار المخاوف من أزمة دين جديدة على الطرف الجنوبي للكتلة، لكنه يبدو مخيبًا لآمال بعض المستثمرين الباحثين عن خطوات أكثر حسمًا.
ياتي هذا بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لعملات التسع عشرة دولة على الطرف الجنوبي، منذ أن كشف البنك المركزي الأوروبي عن خططه الخميس الماضي لرفع سعر الفائدة في يوليو وسبتمبر، لكبح التضخم المرتفع بشكل مبرح، مع خطر أن يصبح راسخًا.
وكانت عمليات البيع قد تفاقمت بفعل غياب خطة ملموسة من البنك المركزي الأوروبي، للحد من ارتفاع تكلفة الإقتراض، رافعًا المخاوف من أن صانعي السياسات كانوا راضين تمامًا عن موقف الدول المدينة مثل: إيطاليا وإسبانيا واليونان.
ولمواجهة خطر تكرار أزمة الدين التي كادت أن تودي بالعملة الموحدة منذ عقد مضى، قال المركزي الأوروبي: إنه سيكون أكثر مرونة في إعادة الاستثمار النقدي، يتمر دفعها منت خطة الدعم من أثار الجائحة التي انتهت مؤخرًا وتبلغ 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار)، ويتنظر في أداة جديدة يصممها العاملون.
