في إطار جهودها الرامية إلى ضبط السوق المحلي المعني بتداول المحروقات وتسعيرها وفقاً للنظم المتبعة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تثبيت الأسعار الحالية لـ”البنزين بجميع أنواعه” وكذلك السولار لمدة ثلاثة أشهر قادمة حتى نهاية العام الجاري 2020، وذلك بناءًا على توصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي.
ويرصد موقع اليوم أهم أسباب تثبيت أسعار المنتجات البترولية فى 3 نقاط: 1- أسعار خام “برنت”:
حيث أن أسعار الخام العالمي “برنت” لم ترتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية ولم يتجاوز سعره الـ45 دولار للبرميل الذي عليه يتم احتساب قيمة البرميل فعليا بناء على الكميات المستوردة من الخارج والتى تبلغ أكثر من 30% من حجم استهلاك السوق المحلي من المنتجات، وتنتج مصر حاليًا نحو 650 الف برميل والاستهلاك الفعلى يصل إلى نحو 950 الف برميل.
2- سعر صرف الدولار:
كون سعر صرف الدولار لم يتجاوز الـ16 جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية والذى عليه يتم احتساب فروق الأسعار.
3- تكلفة النقل:
تحتسب أيضاً قيمة تكلفة النقل والتخزين وعمليات التكرير للنفط الخام وكذلك الرسوم الأخرى التي أقرها مجلس النواب سابقًا.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية ،عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى وذلك تأكيدًا لمبداء الشفافيه والمصداقية من اللجنه تجاه المواطنين حيث أنه أُعلنت هذه التوصيه والتوجه فى الربع السابق.
وأكدت اللجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
