محمود العميد
قال محمد على حسن، محام، والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ لعام 2020، على مقعد الفردي مستقل، إنه في حالة فوزة بمقعد المجلس سيعمل جاهدا من أجل توفير فرص عمل للشباب وتمليكهم من خلال المشروعات الإستثمارية بالظهير الصحراوي، دون الإعتماد على التوظيف الحكومي، مشيراً إلى إنه له العديد من الخدمات من خلال مهنة المحاماة منها تولى ملف تحويل المستشفى العام إلى تخصصي، ويحذى بحب وثقة أهالى قريته منشأة عبد الصمد، التابعة لمركز اهناسيا محافظة بني سويف، وهو أصغر مرشحا على مستوى المحافظة.
واضاف المرشح المستقل محمد علي، المولود عام 1984، بقرية منشأة عبد الصمد، مركز إهناسيا، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 2005، إن من اسباب الترشح لعضوية المجلس، توصيل صوت المواطن في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومراجعة كافة التشريعات التى تصدر عن المجلس ويكون أنحيازه مصلحة الشباب والمواطن بكافة فئاتهم وتوصيل صوتهم داخل المجلس.
وأكد المرشح المستقل، أن عمله في مهنة المحاماة يجعله يختلط بالمواطنين وملامسة آلامهم، لافتا إلى ان المحام رجل قانون ويسهل عليه مراجعة كافة التشريعات التى تصدر داخل المجلس، لافتاً إلى انه رشح على مقعد الفردى المستقل، لكى يكون صوتا حرا دون قيود من أحزاب او غيره، مشيراً إلى انه سوف يركز على وضع خطة عاليه بتنفيذ الحد الأدنى من المرافق الأساسية لجميع القرى والمراكز خاصتا ان القرى محرومة من خدمات أساسيه من مياه وصرف صحي وتعليم وصحة كعدم توافر أطباء بالوحدات، علاوة على القضاء على البطالة.
وأوضح “علي” ان مجلس الشيوخ هو مجلس يعرض على رئيس الجمهورية خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويقوم بدور تشريعي بمراجعة كافة القوانين التى تعرض عليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وهو مجلس مسئول عن رقابة الأداء الحكومي، لافتاً إلى انه هدفه اذا حالفه الحظ، وحصل على المقعد، التواصل مع جميع المواطنين بالشارع السويفي للعرض عليهم ما تم تنفيذه من خدمات عامة ومطالب والعرض عليهم ما صدر من تشريعات داخل المجلس.
واشار إلى أنه سيحرص على تلقى مطالب المواطن السويفى، وسيكون أمناً حريصا على تنفيذها والتواصل مع الجميع بإختلاف ثقافتهم، وطرح أفكار وخطط إستثنائية والعمل على النهوض بالشباب وتمليكهم ومعاملته كمستثمر والشباك الواحد بدون فساد ومحسوبية، علاوة على الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ” ذوى الهمم” مشيراً إلى ان يوعد المحامين بتطبيق النظام الإلكتروني في التعامل القضائي وهو “أون لاين”، وتدعيم التكنولوجيا في القضاء وتدعيم نقابات المحامين والمعلمين والأطباء.
