أكد النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية قدم إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى يخفف على المواطنين، موضحًا أن المجلس يسعى لحوار مجتمعي حول القانون.
وأضاف “بدر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”، أنه تم حذف فقرة تقديم سند الملكية لإيصال المرافق للعقارات، موضحًا أن ضريبة 2.5% لا يصح أن تقع على عاتق المشتري، وتم تعديل أنه تستحق على البائع، مشيرًا إلى أنه حال لم يسدد البائع يجوز أن يدفع المشتري الضريبة العقارية بأكلمها أو على 3 أقساط.
واوضح أن جميع الآراء تتجه على أن البائع ملزم بسداد الضريبة العقارية، مؤكدًا أن هذا المقترح سيكون على مائدة ضمان قانوني للمشتري من تسجيل البائع ودفع الضريبة العقارية، متابعًا: “ضريبة القيمة العقارية تستحق بعد البيع والبائع يلتزم بسداده”، وتأجيل تنفيذ القانون يعطي فرصة للجميع لمناقشته.
